دستگاه عریض و طویل دادگستری که هدفش تامین امنیت و برقراری عدالت می باشد روزانه میزبان شهروندان بسیاری است که برای دادخواهی به آن مراجعه می نمایند. مراجعین به این دستگاه از لحظه تشکیل پرونده و طرح دعوا با مشکلات ریز و درشت فراوانی مواجه می باشند که باعث تحلیل رفتن انرژی و صرف هزینه های مادی و معنوی افراد می گردد. هرچند همواره بهبود اوضاع و اصلاح امور مورد تاکید و توجه مسئولین قضایی استان بوده و رئیس کل دادگستری استان نیز اهتمام ویژه ای نسبت به این امر داشته اما اصلاح ساختار قضایی و روند رسیدگی به پروندها همچنان دچار نقص و ایراد می باشد!
در میان انبوه مشکلات پیش روی مراجعین، یکی هم زمان نسبتا طولانی و پُر پیچ و خم رسیدگی به پرونده ها می باشد که علی رغم ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولین امر مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و نیز اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی اما همچنان شاهد اطاله دادرسی ها هستیم. تاخیر قضات محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده ها در کنار رفت و آمدهای مکرر و متعدد افراد به محاکم قضایی، شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات قضایی برای یک پرونده عادی به رویه مرسوم در دادگستری تبدیل شده است.
اگر بپذیریم دستیابی به توسعه پایدار مستلزم برقراری امنیت و عدالت است می بایستی روند تحقق این دو مقوله را تسریع نماییم؛ که این مهم تنها با اقدام و عمل میسر می باشد.