با روی کار آمدن دولت جدید، بوجود آمدن تغییرات در ساختار مدیریتی کشور و در سطح استان ها امری قابل پیش بینی می نماید. اما علی رغم شکل گیری و شروع به کار دولت سیزدهم همچنان شاهد فعالیت تیم مدیریتی منسوب به دولت پیشین در برخی استان ها از جمله کرمانشاه هستیم! موضوع
ناخوشایندی(تاخیر و تعلل در انتخاب استاندار) که علاوه بر بوجود آمدن فضایی ملتهب ناشی از بازار داغ گمانه زنی و شایعه که خود می تواند مانعی برای تصمیم گیری صحیح از سوی وزارت کشور گردد آسیب های چندی را نیز در پی دارد؛ از جمله: بی انگیزگی مدیران منتصب به دولت پیشین، عدم همسویی این مدیران با برنامه های دولت مستقر، سرگردانی و بلا تکلیفی در ساختار مدیریتی استان و…
از اینرو تاخیر بیش از اندازه در انتخاب استانداران از سوی وزارت کشور امتیازی منفی در کارنامه وزیر کشور دولت سیزدهم محسوب می گردد.
در فضای ملتهب بوجود آمده ناشی از تعلل وزارت کشور در انتخاب استاندار در کرمانشاه هر روز با اسامی جدیدی برای تصدی پُست استانداری مواجه هستیم؛ نام هایی که بر سر روی کار آمدن یا نیامدنشان در محافل سیاسی بحث و جدل بوده و آنچه در این میان کمتر بدان پرداخته می شود منافع استان است که در پای منافع فردی و حزبی به فراموشی سپرده می شود.

در کنار ملاک ها و فاکتورهای ضروری که می باید مورد توجه وزارت کشور و نیز پیشنهاد دهندگان گزینه استانداری کرمانشاه قرار بگیرد نکات مهم دیگری وجود دارد که می بایستی مد نظر فرد منتخب قرار بگیرد. از میان بی شمار یکی هم تنوع بالای قومی و فرهنگی استان است که موجب گردیده افراد از قومیت های مختلف (اعم از ساکنین بومی و یا مهاجر از استان های همجوار) طی دهه های متمادی بدون هیچگونه تضاد و کشمکشی در کنار یکدیگر به زندگی بپردازند. ویژگی فرهنگی فوق در صورت مشارکت دادن همه ی این اقوام در سطوح تصمیم گیری می تواند عاملی باشد بر تداوم ثبات و یکپارچگی جامعه ی شهروندی که خود زمینه توسعه پایدار خواهد بود.
لذا انتظار می رود استاندار منصوب جهت تصدی پست های مدیریتی از همه ی ظرفیت های استان به نسبت برابر (با درنظر گرفتن فاکتورهایی چون جمعیت و…) بهره جوید تا ضمن حفظ و تداوم یکپارچگی حاکم بر استان زمینه دستیابی به توسعه پایدار بیش از پیش فراهم گردد.