سد معبر و همینطور ساخت و سازهای غیر قانونی یکی از معضلات دیرین جامعه شهری بخصوص شهرداری ها شناخته می شود که دو مسئله را مقابل هم قرار می دهد. وضعیت امرار معاش افراد ضعیف که به لحاظ نداشتن تمکن مالی مجبور هستند در خیابان ها دستفروشی بکنند و یا افرادی که مبادرت یا مباشرت و یا معاونت از سوی افراد دیگری در اراضی دولت یا اراضی ممنوعه و یا اراضی متعلق به زمین شهری بصورت غیر قانونی ساخت و ساز می کنند.
بنابر این در اینجا با دو مسئله مواجه هستیم؛ مشکلات مردم و بحث اجرای قوانین؛ تصور می شود این دو موضوع را می باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
در جامعه ای که هرج و مرج باشد و دستگاه های اجرایی نتوانند قانون را اجرا کرده و به وظایف قانونی خود عمل بکنند طبیعتا راه به جایی نخواهند برد و آشفته بازاری خواهد شد که تبعات آن گریبانگیر شهروندان نیز خواهد شد.
موضوع سد معبر که در تبصره ذیل ماده ۵۵قانون شهرداری ها هم آمده یک تکلیف قانونی برای شهرداری و اختیارات لازم را به این نهاد عمومی داده که با آن برخورد شود و یا در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز شهرداری قوانین خاص خودش را داشته و می تواند حتی به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم استناد نماید.
اما آن چیزی که در سال های اخیر بحث برانگیز بوده و افکار عمومی را به شدت ناراحت کرده نحوه برخورد نامناسب پاره ای از مامورین شهرداری در مواجهه با شهروندانی که با دستفروشی سد معبر کرده اند و یا اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی نموده اند می باشد.

سال هاست که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تصاویری از برخورد خشن اجرائیات با شهروندان مثلا کودکان خردسال و یا افراد سالخورده می بینیم اگر چه ممکن است انطرف سکه هم مسائلی وجود داشته و بزرگ نمایی شده و یا عده ای بخواهند سوء استفاده کنند اما از حقیقت نگذریم متاسفانه این برخوردها ی نامناسب و خشونت آمیز مامورین شهرداری ها در واقع افکار عمومی را تهیج کرده و به معضلی برای دولت و شهرداری ها تبدیل شده است.

تکلیف افراد بی بضاعتی که می خواهند کار بکنند، نمی خواهند تکدی گری بکنند باید امکاناتی برایشان فراهم نمایند در برخی شهرها جمعه بازارها هست که کمک می کند به این افراد اما با این اوضاع و احوال می بینیم که مدام بحث برخورد مامورین با افرادی که سد معبر یا ساخت و ساز غیر قانونی می کنند بحث روز است.
بنابراین از یک طرف می باید وضعیت افراد نیازمند بررسی شده و مورد حمایت دولت قرار بگیرند از سوی دیگر این موضوع نباید باعث شود که قانون زیر پا گذاشته شود. چرا که جامعه ی قانون گریز قطعا دچار هرج و مرج شده و مشکلات زیادی بوجود می آید و نظم در روابط افراد با دولت که می بایستی به مُجرا باشد برهم خواهد خورد.
بنابراین شهرداری یا دیگر ارگان ها می توانند قبل از اینکه در درازمدت برنامه ریزی شود آموزش لازم را به ماموران خود بدهند که اینگونه رفتارهای خشن کمتر شده وموجب برانگیخته شدن احساسات عمومی نشوند؛ بنحوی که هم قانون اجرا بشود هم افراد بی بضاعت بتوانند امرار معاش بکنند.
ضمن تاکید بر اجرای قانون چه توسط مامورین شهرداری ها بر اساس اختیارات محوله و یا از طریق مراجع قضایی در هر حال برخورد مامورین باید شکل مناسب تری داشته باشد.
از همه اینها مهم تر و پیش از آنکه اتفاقی بیفتد که نیاز به برخورد قانونی داشته باشد موضوع پیشگیری است، اگرچه معضل سکونت و مسکن مسئله ای به این سادگی نیست که بخواهیم به راحتی برایش نسخه ای بنویسم بنحوی که این روزها دیده می شود حاشیه نشینان معظلات فراوانی را برای شهرداری ها بوجود آورده اند.

در هر صورت این معضل به عنوان مشکلی اساسی می باید بصورت مستمر مد نظر حکومت واقع بشود، ضمن آنکه نباید فراموش بکنیم که افرادی که مرتکب سد معبر می شوند آدم های نیازمندی هستند که برای سد جوع و امرار معاش اینها تمهیداتی اندیشیده شود و از طرفی نحوه برخورد با این قشر هم بایستی اصلاح بشود.
به هرحال مسئولین بایستی وقت بگذارند، بررسی کنند و راهکارهای مناسبی پیدا بکنند که در آینده کمتر شاهد چنین مسائلی باشیم.

یادداشتی از: عبدالصمد خرمشاهی
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری