پرویز توسلی زاده از زمان روی کار آمدن و نشستن بر مسند ریاست دادگستری استان، همواره بر صلح و سازش میان مردم با استفاده از ظرفیت های اجتماعی جامعه بمنظور کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی تاکید نموده است. وی طلب یاری از مردم عادی، خواص، ریش سفیدان و معتمدین جامعه برای رفع اختلافات را به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری های خود در دادگستری برگزیده است.
اهمیت این رویه که مانع از تولید و تداوم کینه و نفرت میان مردم شده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی بر جامعه جلوگیری می نماید، نه تنها بر کارشناسان که بر مردم عادی نیز پوشیده نیست.

در راستای تحقق این مهم، توسلی زاده دست اندرکاران امر را بر اجرای سه اصل زیر توصیه می نماید:
“شناسایی منشا اختلافات- مدیریت اختلافات- برخورد با جرائم مهمه”
در این راستا و بمنظور از بین بردن اختلافات بین مردم پیش از طرح دعوی در محاکم قضایی با استفاده از ابزارها و ظرفیت های اجتماعی؛ شناسایی بسترهای بوجود آورنده اختلافات در جامعه، اصلاح و بازنگری در قوانین دست و پاگیر، وضع قوانین پیشرو و بهبود و اصلاح رویه ها ذیل عنوان اقدامات پیشگیرانه ضرورت می یابد.
بدین منظور و جهت رصد بسترهای بروز اختلاف در جامعه و رفع آنها تشکیل یک ستاد فرماندهی واحد، متشکل از معاونت ها و واحدهای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه دستگاه های ذیربط می تواند دادگستری استان را در دستیابی به این هدف یاری نماید. ملزم شدن تمامی دستگاه ها و نهادها به حضور پُررنگ در این ستاد و میدان دادن به واحدهای پیشگیری در ادارات، نتیجه ی مطلوبی خواهد بود که از تعامل مابین مدیریت قضایی و اجرایی استان بوجود خواهد آمد.
از طرفی علاوه بر برخورد قاطع با جرائم مهمه ای چون قتل، سرقت خشن، زورگیری، تجاوز… و اشد مجازات این مجرمین، انعکاس مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد و پرهیز از پنهان کاری می تواند بر میزان بازدارندگی مجازات ها بیافزاید.