اخیرا و در پی بروز اختلافاتی بین اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص انتخاب هیات رئیسه و موارد دیگر که به عدم حضور برخی از اعضاء و در نتیجه از رسمیت افتادن جلسات شورا منتهی گردید شاهد اعلام موضع و اظهار نظرهای گوناگونی از سوی جریانات سیاسی، فعالین رسانه ای و برخی از نهادهای نظارتی و مسئولین ارشد استان و شهر بودیم. اگر از تذکرات استاندار به عنوان رئیس شورای حل اختلاف استان، دادستان در جایگاه مدعی العموم و نیز تحلیل های مطرح شده از سوی منتقدین رسانه ای بگذریم یک واژه را بیش از هر کلمه دیگری از زبان برخی شنیدیم:
# انحلال-شورا
به کار بردن این واژه به عنوان مطالبه از سوی عده ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت های قانونی تغییر روند کنونی و نیز محدودیت های قانونی چنین مطالبه ای نه تنها فاقد پشتوانه و وجهات قانونی و اجتماعی می باشد که برخلاف منافع عمومی بوده و صرفا تقاضایی از سر هیجان اجتماعی می باشد.
و اما هرچند رفتار غلط برخی از اعضای شورای شهر باعث بوجود آمدن حواشی فوق و درنتیجه اخلال در روند مدیریت شهر گردیده که در گذشته نیز مسبوق به سابقه می باشد؛ نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت می باشد بستر قانونی است که ماهیت، شرح وظایف و حدود اختیارات شورا و شورائیان و نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد آنها را تبیین و تشریح نموده است، لذا از خلاء های قانونی و کوتاهی دستگاه های نظارتی نباید به سادگی گذر کرد.

از طرفی اگر شورای شهر را مجموعه ای متشکل از نخبگان شهر بدانیم باید بپذیریم که تمام داشته های ما از سرمایه های انسانی همین است مگر آنکه بر این امر صحه بگذاریم که نخبگان واقعی جامعه را ندیده ایم یا به حاشیه رانده ایم، لذا اعضای کنونی شورا نه هر فرد دیگری هم که بیاید در روی همین پاشنه می چرخد پس این همه خُرده گیری چرا؟!!