این روزها با پرسه زدن در نقاط مختلف کلانشهر-روستای کرمانشاه علاوه بر زشتی ها، ضعف ها و کاستی های فراوان مدیریتی همچون؛ تصرف پیاده راه و خیابان ها توسط دستفروشان و کسبه، ترافیک کلافه کننده، پارک خودرو در معابر و یا بصورت دوبله، انبوه زباله رها شده، تابلوهای تبلیغاتی (ثابت و موقت) ناموزون و نامرتبط، پارک های فاقد روشنایی، سرویس بهداشتی و آبخوری، گله ی گوسفندان در حال چرا در پارک ها و… که نشان دهنده ی رها شدگی شهر و سوء مدیریت است(با اذعان به کار های مثبتی که انجام شده) و در شرایطی که کرمانشاه در ردیف اول آمار بیکاری و تورم کشور قرار دارد، با کرکره بسته ی مغازه هایی مواجه می شویم که به دلیل آنچه تخلف صنفی ذکر شده پلمب گردیده اند!

هرچند پلمب مجازات قانونی واحدهای صنفی متخلف می باشد اما ظاهرا ممانعت از ادامه فعالیت این دسته از واحدهای صنفی متاثر از فضای حاکم بر کشور و به دلیل همراهی با معترضین( و به روایتی اغتشاشگران) و پیوستن به اعتصاب صورت گرفته است!
در نظر گرفتن چنین مجازات سنگینی برای شهروندان معترض آنهم در شرایطی که حق اعتراض در اصل۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مورد تایید مقام معظم رهبری و سایر مسئولین بلند پایه نظام هم قرار دارد علاوه بر دامن زدن به نارضایتی مردم و تداوم بحران، جمع دیگری را ( با توجه به این نکته که واحدهای صنفی پلمب شده عموما زمینه ی اشتغال را برای چندین نفر فراهم نموده بودند)به خیل عظیم بیکاران استان می افزاید!
از آنجا که برخوردهای اینچنینی با مردم بر خلاف منافع ملی بوده و تلاش های صورت گرفته برای به آرامش رساندن جامعه را عقیم می نماید، انتظار می رود تصمیم گیران و مسئولین استان که مدعی خدمت به جامعه و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و سایر معضلات اجتماعی هستند از تداوم این رویه غلط ممانعت به عمل آورند.