«استاندار کرمانشاه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان: از هیچ فرماندار، شهردار و مدیرکلی نمی پذیرم معتادان متجاهر و متکدیان خیابانی در چهارراه ها و میادین سیمای شهر را نازیبا و آرامش و نظم عمومی را برهم زنند. این وضعیت باید فوری ساماندهی شود.»
آسیب های اجتماعی در اشکال و ابعاد مختلف، از آن نوع پدیده های اجتماعی هستند که مانعی برای رشد و توسعه ی جامعه محسوب می‌شود. این دسته از پدیده های اجتماعی همچون سلول های سرطانی با روندی رو به رشد، به مرور زمان تمامی ارکان جامعه را در بر گرفته، و آنان را از کارکردهای اصلی خود دور و دچار ناهمگونی می سازد.
این سطح از آسیب زایی، لزوم مقابله جدی تر با آسیب های اجتماعی و جلوگیری از سرایت به بخش های مختلف جامعه را نزد مسئولان و تصمیم سازان حائز اهمیت می سازد. با اقدامات پیشگیرانه، حذف بسترها و مداخله ی آگاهانه در نقاط درگیر، می توان شرایط را برای مصون ماندن شهروندان از هر نوع آسیبی فراهم نمود.
نکته ی حائز اهمیت در این فرایند، استفاده از راهکارهای علمی و مطالعه شده ای است که می بایستی در پیش گرفته شود. از طرفی مداخله تهاجمی با هدف برخورد با معلول ها و حذف صورت مسئله منجر به نادیده گرفتن علت ها و تداوم وضع موجود می باشد.
چنین نگاهی سطحی که عموما از دل جلسات اداری بر می آید، در پیچ و خم های قوانین دست و پاگیر گرفتار و در جامعه ابتر باقی می ماند.
ازاینرو نسخه های قهری با نگاهی حذفی قابل اتکا نبوده و شرایط را با هدف کنترل و حذف آسیب های اجتماعی رو به بهبود نخواهد برد.
لذا اظهارات منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مبنی بر تعیین ضرب الاجل برای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح میادین و چهارراه های شهر، هرچند برای پاکسازی شهر از بی انضباطی ضروری می نماید اما با توجه به محدودیت های مالی و زیر ساختی، در همان سالن جلسات محدود و محصور خواهد ماند، ضمن آنکه ساماندهی قربانیان اعتیاد لزوما منجر به حذف این پدیده ی اجتماعی از جامعه نخواهد شد.
از طرفی این نوع نگاه به آسیب های اجتماعی، سطحی، ناکارآمد و غیر کارشناسی می باشد. موضوعی که نه تنها مسئله‌ای را حل نمی کند که بر مشکلات هم خواهد افزود.
با توجه به فراگیری اعتیاد در جامعه و تهدیدی که از این ناحیه متوجه قشر جوان می باشد، انتظار می رود طریقه ی مقابله با این آسیب اجتماعی از دستورالعمل های تک بعدی اداری فراتر رفته و تحت عنوان پروژه ای علمی، پژوهشی روی میز کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی و دانشگاهی به راهکارهای موثری منجر گردد.
تصمیماتی که تحت هدایت و تسهیل گری نهادهای حاکمیتی بتواند به لایه های درونی جامعه تزریق و منشأ اثر باشد.