سال گذشته در چنین روزهایی زمزمه هایی مبنی بر اینکه سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه را به صحن علنی مجلس برده به گوش می رسید.
موضوعی که در زمان خود سر و صدای فراوانی به پا کرد و به محل منازعه موافقین و مخالفین هوشنگ بازوند استاندار پیشین کرمانشاه تبدیل شد. برخی این تقاضا را ناشی از کینه حسینی کیا از بازوند به دلیل برآورده نشدن خواسته هایش عنوان کرده و عده ای دیگر آنرا ابزاری قانونی برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و حق نمایندگان عنوان می نمودند.
سرانجام و در میان هیاهوی بوجود آمده تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه در ۲۹ اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسید تا هیات تحقیق و تفحص به ریاست احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نهم مرداد برای بررسی عملکرد مالی، اقتصادی، عمرانی و سیاسی استاندار سابق کرمانشاه طی سال های ۹۶ الی ۹۹ در استانداری مستقر شود. بنابر این مصوبه مقرر گردید هیات مذکور نتایج تحقیق را در سریع ترین زمان ممکن در صحن علنی مجلس اعلام نماید.
هم اینک و علی رغم گذشت بیش از شش ماه از استقرار هیات تحقیق و تفحص در استانداری کرمانشاه افکار عمومی چشم به راه اعلام نتایج این تحقیق و تفحص هستند، انتظاری که با طولانی تر شدن آن این شائبه را بوجود آورده که مطرح شدن چنین مباحثی نه از سر برخورد با تخلفات احتمالی که به دلیل اختلاف سلیقه ها و تضاد منافع می باشد به نحوی که اختلافات در پشت درهای بسته حل و تخلفات نادیده گرفته می شود. از اینرو هر گونه تحقیق و تفحصی را به مانند نحوه برخورد با عملکرد هوشنگ بازوند در قالب #طرح تحقیق و تفحص در دوران تصدی پُست استانداری کرمانشاه و یا آنچه بر شورای شهر در موضوع برخورد با #استخدام های فامیلی گذشت؛ تنها می توان یک شوخی بامزه تلقی نمود!