برگزاری انتخابات مجلس در سال پیش روی باعث شده تا نگاه ها بیش از پیش متوجه اتفاقات سیاسی، موضع گیری ها و انتصابات انجام شده باشد.
صاحبنظران مسائل سیاسی از طیف های مختلف بر این عقیده اند که در انتخابات پیش روی با کمترین میزان مشارکت مواجه خواهیم بود تا با وجود حضور محدود و گزینشی سلیقه های مختلف سیاسی ناشی از سیاست های انقباضی شورای نگهبان شاهد بی رونق ترین انتخابات از ابتدای انقلاب تا کنون باشیم!
پیش بینی می شود که علی رغم بی تفاوتی مردم، سیاسیون حامی دولت تنور انتخابات را گرم نگه خواهند داشت گواه این ادعا هم دسته بندی های سیاسی پیش از موعدی است که باعث شده سیاسیونی که تا پیش از این بر سر حمایت از دولت سیزدهم اتفاق نظر داشتند برای تصاحب پُست های مدیریتی و در ادامه کرسی های مجلس در قالب گروه ها و دسته جات سیاسی جدید رو در روی یکدیگر قرار بگیرند و در این راه از هیچ کوششی دریغ ننمایند!
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان کرمانشاه به فاصله ای کوتاه پس از انتصاب بهمن امیری مقدم به عنوان استاندار، اختلافات بر سر تصاحب مناصب مدیریتی خیلی زود آشکار گردید تا استانداری که با سلام و صلوات راهی کاخ سفید استانداری شد در کمتر از یک سال با لعن و نفرین راهی شود!
در جنگ قدرت بوجود آمده گروه غالب با سازماندهی بهتر این بار استاندار مطلوب خود را بر مسند نشاند و در ادامه به منظور تصاحب حداکثری کرسی های مجلس و یک دست سازی حاکمیت محلی در تدارک چینش مُهره های مورد وثوق خود در پُست های کلیدی دستگاه های اجرایی برآمد!
در این راستا پس از انتصاب شائبه برانگیز یک نیروی امنیتی به عنوان معاون سیاسی استانداری نوبت به مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری رسید تا این جایگاه را هم به فردی با تعلقات حزبی و جناحی خاص بدهند!
مهدی شکیبا مهر هرچند از نیروهای جوان، باتجربه و توانمند وزارت کشور می باشد اما نمی توان از تعلق خاطر وی به یکی از نمایندگان کنونی مجلس و از کاندیداهای انتخابات آتی بی تفاوت عبور کرد. نامبرده که این روزها شدیدا درگیر برقراری تعامل و جلب حمایت افراد و گروه های اثرگذار اجتماعی، سیاسی و فعالین رسانه ای از کاندیدای مد نظر خود می باشد در عین حال دبیری حزب جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی استان کرمانشاه را بر عهده دارد تا اهداف انتخاباتی این تشکیلات سیاسی نزدیک به محمد باقر قالیباف را در کرمانشاه پیش ببرد.
شکیبا مهر با حجم عظیمی از دغدغه ها و فعالیت های سیاسی و حزبی حالا بر مسند مدیرکلی دستگاهی نشسته که قرار است استان را از گذرگاه انتخابات به سلامت عبور دهد!
اینکه او چگونه می خواهد بین تعلقات حزبی و علایق فردی خود با وظایف قانونی اش تمایز قائل شود پرسشی است که به عنوان یک دغدغه مطرح می باشد.
اعتنای مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه به دغدغه ی فوق او را در برابر انتخاب یکی از دو راه پذیرش مسئولیت محوله با وجود تعلقات حزبی و یا عدم پذیرش مسئولیت فوق و ادامه ی فعالیت های سیاسی و حزبی قرار می دهد.
انتخابی که اعتبار سیاسی او را در معرض تهدید یا تهذیب قرار خواهد داد؛ انتخاب میان مِهر حزبی یا مُهر مدیرکلی!