این روزها سرقت های خُرد معضل بزرگی برای کرمانشاهیان شده بنحوی که از شهروندان عادی تا ادارات خدمات رسان از دست این سارقین در امان نبوده و روزانه شاهد به سرقت رفتن اموال شخصی و اموال عمومی مانند کابل های برق، دریچه های فاضلاب و… هستیم.
در علت یابی افزایش آمار سرقت ها ردپای کرونا را می توان مشاهده نمود، کاهش سطح درآمدی جامعه و آزادی زندانیان خُرد به دلیل شیوع بیماری کرونا شاید از دلایل افزایش سرقت ها باشد اما از کنار یک علت مهم نمی توان بی تفاوت گذشت.
خرید اموال دزدی توسط مالخر از سارق یکی از عوامل مهمی است که باعث تشدید دزدی می شود. هرچند طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم تلقی می شود و مطابق ماده۶۶۲ قانون مجازات اسلامی برای مالخری حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده اما در شرایط کنونی مالخرها در گوشه و کنار شهر با خیالی آسوده و در کمال امنیت و آرامش به خرید و فروش اموال مسروقه می پردازند و حتی برای فروش کالای دزدی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند تو گویی مالخری دیگر جرم نیست!!
از اینرو آزادی عمل مالخرها و بی پروایی شان در خرید و فروش اموال مسروقه انگیزه دزدی را برای سارقین صد چندان نموده است.
اینجاست که نگاه ها متوجه نیروی انتظامی می شود و جامعه انتظار دارد پلیس عرصه را بر مالخرها تنگ نموده و دستگاه قضایی نیز افرادی که به خرید و فروش مال مسروقه می پردازند به اشد مجازات برساند تا شاهد کاهش سرقت های خُرد در سطح جامعه باشیم.

م . بستار