در میان هیاهوی افزایش قیمت ماکارانی و جنگ های زرگری گروه های سیاسی در قبال عملکرد دولت، خبر مختومه شدن پیچیده ترین و بزرگ ترین پرونده قضایی استان(پرونده گلیم و گبه کرمانشاه) چندان انعکاس درخوری نیافت. پرونده ای که از سال ۹۵ با دستگیری متهم گشوده و با بیش از ۱۳۰۰۰ هزار نفر شاکی به چالشی بزرگ پیش روی دستگاه قضایی استان تبدیل شده بود!
هرچند عملکرد دستگاه قضایی در خصوص این پرونده از دستگیری متهم پیش از آنکه بر تعداد مالباختگان افزوده شود تا رسیدگی دقیق به پرونده تا به امروز که ۴۳ نفر مالباخته باقی مانده هم به اصل سرمایه خود رسیدند؛ کاری بزرگ و ارزشمند بود، اما کسی نفهمید که در طی این سالیان چه بر مالباختگان گذشت، خانواده هایی که اندک سرمایه خود را که بعضا با فروش خانه و سرپناهشان فراهم شده بود یکجا و به امید دریافت سودی که آنها را از بیکاری و بی پولی برهاند و ممری باشد برای التیام زخم فقر، در اختیار متهم قرار داده بودند!
در شرایطی که فقر و بیکاری ناشی از عملکرد مسئولین استان خانواده های زیادی را برآن داشت تا با وعده های نامتعارف متهم پرونده گلیم و گبه همراه شده و سرمایه خود را در اختیار او بگذارند برخی از همان مسئولین در طول دوران فعالیت “گلیم و گبه کرمانشاه” به انحاء مختلف شیوه کار او را چنان تایید و تبلیغ می نمودند که نامبرده جسارت یافته بود که پا را از گلیم خود دراز تر کند و اگر نبود اقدام به موقع دستگاه قضایی شاید تعداد مالباختگان بیش از آنچه که هست می بود!

حال که مالباختگان به اصل سرمایه خود رسیده اند آنهم سرمایه ای که با تورم موجود به مبلغی ناچیز تبدیل شده انتظار می رود تمامی کسانی که شرایط را برای فعالیت های غیر قانونی متهم در طی سالیان فراهم نموده بودند به پای میز محاکمه کشیده شوند تا لااقل بابت عملکرد خود در میدان دادن به یک اخلال گر نظام اقتصادی جامعه پاسخگو باشند.