طی هفته های اخیر شاهد انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی بودیم که در آن پلیس تهران افرادی را که گفته می شد متهم به موبایل قاپی بودند سوار بر خودروی پلیس در محل وقوع جرم می گرداندند. انتشار این کلیپ اظهار نظرهای گوناگونی را در پی داشت و در کنار شهروندان عادی افراد متخصص در حیطه جرم شناسی و مباحث حقوقی به اعلام موضع و اظهار نظر پرداختند. در پس اظهار نظرهای موافق و مخالف اما آنچه که از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار بود قانونی یا غیر قانونی بودن این عمل و نیز میزان تاثیر آن در کاهش جرایم مشابه می باشد، مبحث مهمی که مخالفین این اقدام پلیس تهران بزرگ انرا علاوه بر منافات داشتن با قوانین کشور و نقض حقوق متهم بی تاثیر در بازدارندگی می دانند. هرچند خوشبختانه در استان کرمانشاه در سال های اخیر خبری از مجازات های این چنین در ملا عام نبوده اما با توجه به اهمیت موضوع و دیدگاه های گوناگونی که وجود دارد گفتگویی داشتیم با یکی از چهره های برجسته حقوقی و نکته نظرات ایشان را در این مورد جویا شدیم؛ عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسش های خبرنگار سلامت سلام کرمانشاه به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداخت. گفتنی است که این کارشناس حقوقی در جایگاه مخالف با این رفتار پلیس به موضوع پرداخته و هفته نامه سلامت آمادگی دارد تا دیدگاه موافقین این اقدام پلیس را نیز منتشر نماید.
هدف از تعیین مجازات برای مجرم در قانون چیست؟

در طول تاریخ در همه جوامع قانون بوده و فلسفه قانون نظم و نسق دادن به جامعه است. یعنی قانونگذاران قوانینی وضع می‌کنند برای تنظیم روابط مردم با مردم، مردم با دولت یا برعکس این‌که هرکدام وظیفه، تکلیف و حقی دارند. آن هم با این هدف که افراد با آرامش در کنار یگدیگر زندگی کنند و محیط برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آماده باشد. در این بین جرم‌شناس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که فلسفه مجازات قبل از انتقام‌گیری بایستی اصلاح مجرم باشد. مجازات وسیله‌ای باید باشد تا مجرمی که خودش را با جامعه تطبیق نمی‌دهد و قانون‌شکنی می‌کند اصلاح شود و به جامعه برگردد تا مانند سایر شهروندان زندگی کند.
برگزار کنندگان این مراسم چه هدفی را دنبال می کنند؟

به‌نظر می‌رسد کسانی‌که این مراسم را اجرا کردند به دنبال این بودند که دیگران درس عبرت بگیرند یا این‌که مال‌باختگان بدانند پلیس به‌دنبال حقوق آن‌ها است.
این تصمیم‌گیری‌ها بازتاب منفی در جامعه دارد. حالا ممکن است عده‌ای با دیدن این لحظات آرامش خاطر پیدا کنند، اما قانون برای آرامش خاطر نظاره‌گران نیست. ممکن است کسانی که شاهد این لحظات هستند گوشی خودشان توسط افرادی شبیه به این‌ها به سرقت رفته باشد، بنابراین ممکن است آن فرد لحظه‌ای آرامش بگیرد، اما ما اصول مهم‌تر از این داریم، یعنی اطاعت و اجرای قوانین مهم‌تر از این است که یک عده‌ای آرامش پیدا کنند. اصطلاحاً به آن عوام‌گرایی کیفری می‌گویند که خودش تبعات منفی دارد.
در قوانین ما اعم از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در این خصوص چه گفته شده است؟
در اصل ۳۹ قانون اساسی به این مسئله تاکید شده است که اگر فردی بعد از ارتکاب به جرم دستگیر می‌شود بایستی حیثیت فرد محفوظ بماند و هتک حیثیت نشود. در این اصل داریم، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این مسئله خیلی شفاف در قانون اساسی ما آمده، ماهیت همین اصل در قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً مورد تاکید قرار گرفته. در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت گفته که در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بحث تعزیرات محکوم می‌شوند. مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بنابراین این مواد خیلی صراحت دارند و در جهت دفاع از حقوق متهم هستند.
البته این‌ها به این معنا نیست که هرکس هرکاری که دلش خواست انجام دهد و از مجازات معاف شود؛ خیر این‌گونه نیست. قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بنابراین دفاع از حقوق متهم به معنای حمایت از مجرم نیست، بلکه اعمال مجازات متناسب با جرم است.
چه ایرادی بر این اقدام(متهم گردانی) وارد است؟
اول این‌که رفتار با آن فرد بیشتر از آن چیزی است که قانونگذار تعیین کرده و همان‌طور که در بالا اشاره کردم خودش خلاف قانون است. در ضمن کسی‌که مرتکب جرمی مانند کیف یا موبایل دزدی شده و بعد با برخوردهای این‌چنینی مواجه می‌شود استعداد فردی خود را برای این‌که بتواند خودش را با سایر شهروندان تطبیق دهد ودوباره به جامعه برگردد از دست می‌دهد، چراکه شخصیتش له شده. ضمن این‌که در طولانی‌مدت در میان مردم نگاه جالبی به این رفتارها وجود ندارد. در همین چند روزه که این فیلم‌ها پخش شده و نشان می‌دهد متهمین در حال کتک خوردن هستند، سبب تعجب در افکار عمومی شده، آن‌ها می‌پرسند وقتی این افراد در ملا عام کتک می‌خورند پس در خفا چه بر سر آن‌ها می‌آید؟
گروهی دیگر هم می‌گویند که این قبیل از اقدامات را باید با اختلاس‌گران میلیاردی انجام داد نه با این افراد، که من با آن هم موافق نیستم. چراکه برای آن اختلاس‌گر هم قانون مجازات درنظر گرفته است، اما من با این حرف موافقم که لبه تیز برخوردها باید با دانه درشت‌ها باشد. گاهی عده‌ای می‌گویند این‌ها حقشان است. ما هم می‌گوییم مجازات حقشان است، اما باید متناسب با ارتکاب جرم باشد.
مشاهده می شود مجازات های قانونی در خصوص برخی مجرمین از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشد؛ در این خصوص چه می باید کرد؟
سال‌ها قبل اعدام در خصوص مواد مخدر زیاد بود. مادامی که زمینه ارتکاب به جرم درخصوص مواد مخدر مانند فقر زیاد باشد جرم حادث می‌شود. بعدتر دیدیم که مسئولین مربوطه به این نتیجه رسیدند که با برخورد شدیدی مانند اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا نمی‌کند. این را به مسئله امروز تعمیم بدهیم. در یک مقطع کوتاه افرادی که کیف قاپی می‌کنند شاید حدود یک درصد آنها متنبه شوند، اما آن فرد مشکلات زیادی دارد. محققان جرم شناسی معتقدند که ۹۹درصد جرائم خرد ناشی از فقر است. آمارها نشان می‌دهد بالاترین جرائم سرقت است که آن هم ناشی از فقر، بیکاری و گرانی است. در جامعه ما با توجه به تورمی که ایجاد شده درصد افراد زیادی زیر خط فقر هستند بنابراین احتمال ارتکاب جرم در طبقات فرودست افزایش پیدا می‌کند و به دلیل مشکلات مالی، کمتر پایبند به ارزش‌های اجتماعی هستند. همان ضرب‌المثل خودمان که می‌گوید شکم گرسنه دین و ایمان ندارد یا به قول ارسطو که گفت فقر مادر جرائم است
.
نهادهای متولی برای مقابله با جرم چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
بایستی با مجرمین برخورد کرد و این وظیفه نیروی انتظامی است که با آن‌ها برخورد کند کسی هم منکر زحمات آن‌ها نیست، اما قبل از آن وظیفه قوه قضائیه است که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. یعنی قبل از این‌که جرمی اتفاق بیفتد، باید بستری فراهم شود تا از آن‌ جلوگیری شود، چراکه هزینه کمتری دارد.
درگذشته زندانی‌ها حرفه یاد می‌گرفتند که نه تنها هزینه خانواده خود را تامین می‌کردند، بلکه برای خودشان هم پس‌اندازی داشتند. اما امروز آمار زندانیان بالا است، با افزایش زندانی و عدم امکانات کافی فقط انگار زندانی در یک جای بسته نگهداری می‌شود. نگه‌داشتن افراد در کنار یکدیگر وقتی که پای صحبت‌های هم می‌نشینند و چیزهای جدید یاد می‌گیرند چه فایده‌ای دارد؟ در بالا اشاره کردم هدف از اعمال مجازات اصلاح است و این‌که فرد بتواند به جامعه برگردد.
بنابراین قبل از هرچیزی وظیفه دولت است که زمینه‌های ارتکاب به جرم را از بین ببرد. اگر امکانات و آموزش و اشتغال باشد قطعاً آن جوان میلی پیدا نمی‌کند که به سمت کارهای خلاف قانون برود. هرچیزی راه خودش را دارد با توجه به تجربیات گذشته چنین رفتارهایی مانند متهم‌گردانی در خیابان هیچ نتیجه‌ای ندارد، نه تنها خلاف قانون است بلکه اساساً به نوعی از بین بردن شخصیت و آبروی افراد است که بیش از مجازات مقرر برای آنها اعمال می‌شود اقدام موثر برای مقابله با جرم از بین بردن زمینه‌های جرم است. این‌ افراد که مرتکب جرم شده‌اند جوانان همین مملکت هستند که به لحاظ محدودیت‌های شدید مالی و عدم آموزش و امکانات کافی مبادرت به این کار می‌کنند چرا که زمینه برایشان فراهم شده جرم شناس‌ها معتقدند هیچ‌کس از شکم مادر مجرم به دنیا نمی‌آید.
منبع: هفته نامه سلامت کرمانشاه