دولت ها در چارچوب قانون دو وظیفه ی تصدی گری و حاکمیتی را بر عهده دارند. بنابر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386امور حاکمیتی دولت شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشورمی گردد و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود به نحوی که هر یک از افراد جامعه بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

دولت ها در چارچوب قانون دو وظیفه ی تصدی گری و حاکمیتی را بر عهده دارند.
بنابر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386امور حاکمیتی دولت شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشورمی گردد و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود به نحوی که هر یک از افراد جامعه بتوانند از این خدمات بهره ببرند.
می توان از سیاست گذاری در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی- برقراری عدالت و تامین اجتماعی- حفظ تمامیت ارضی کشور- حفظ محیط زیست و… به عنوان نمونه هایی از امور حاکمیتی دولت یاد کرد.
از آنجا که در ساختار سیاسی کشور استاندار نماینده عالی دولت در استان محسوب می شود، تصمیمات و اقدامات وی در قالب یکی از امور حاکمیتی و تصدی گری می گنجد.

تحولات سیاسی استان پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با انتصاب سردار امیری مقدم، و سپس عزل او در کمتر از یک سال و جانشینی دکتر محد طیب صحرایی در مقام استاندار به شکل عجیبی پیش رفت.
این آمدن و رفتن ها در کنار انتصاب های بحث برانگیزمدیران کل و مدیریت های سطوح میانی که منجر به ناکارآمدی سیستم اجرایی شده به محلی برای مناقشه و اختلاف بین حامیان دولت تبدیل شده است.
طی این مدت شرایط به گونه ای پیش رفت که فریاد اعتراض فعالین رسانه ای استان از طیف های مختلف سیاسی هم به صدا در آمد و منتقدین به صورت مستقیم شخص استاندار و مجموعه ی تحت مدیریتش را مسئول وضع موجود دانستند!
همزمان با افزایش انتقادها به دولت محلی شاهد شکل های مختلفی از محدودیت و ممنوعیت ها در عرصه کار رسانه ای استان هستیم.
در تازه ترین مورد؛ اخیرا مشاور رسانه ای تازه منصوب شده شهردار (که خود از جنس رسانه های پرسشگر است) در اظهار نظری عجیب از پرسنل شهرداری که در حوزه رسانه فعالیت دارند خواسته در صورتی که قصد انتقاد از مجموعه مدیریتی استان را دارند قید کارمند بودن(قریب به مضمون) را زده و یا دست از فعالیت رسانه ای بردارند!
وی که گویا نقش سخنگویی دولت(محلی) را هم ایفا می نماید اظهارات فوق را یک تصمیم حاکمیتی دانسته که همگان موظف به رعایت آن هستند!
بدین ترتیب شاهد اضافه شدن یک بند جدید به لیست وظایف حاکمیتی دولت(محلی) هستیم، که؛ انتقاد از عملکرد دولت(محلی) از سوی رسانه ها ممنوع می باشد!!
ممنوعیت نقد عملکرد سیستم مدیریتی استان به بهانه شغل و حرفه فرد منتقد از سوی مشاور رسانه ای شهردار(در حالی که تعدادی از فعالین رسانه ای منتقد و مطالبه گر استان همزمان کارمند شهرداری کرمانشاه می باشند) به عنوان خواسته ی تیم مدیریتی استان و در راستای اعمال اعمال فشار به منتقدین تعبیر می شود تا شعار «مُرده باد مخالف من» عینیت بیابد!

  • منبع خبر : چویر نیوز