دادستان کرمانشاه: «با توجه به روند رو به افزایش سرقت خصوصا سرقت از تجهیزات خدمات رسان مانند تجهیزات شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و تجهیزات ایمنی راه ها این دستگاه ها با همکاری ضابطین دستگاه قضایی اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند. همچنین دستگاه های مربوطه با همکاری پلیس آگاهی به […]

دادستان کرمانشاه:
«با توجه به روند رو به افزایش سرقت خصوصا سرقت از تجهیزات خدمات رسان مانند تجهیزات شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و تجهیزات ایمنی راه ها این دستگاه ها با همکاری ضابطین دستگاه قضایی اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند. همچنین دستگاه های مربوطه با همکاری پلیس آگاهی به منظور شناسایی تجهیزات سرقتی دولتی خود از مغازه های ضایعاتی بازدید به عمل آورده تا افراد مالخر حرفه ای شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شود.»
***
در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده و در مضیقه اقتصادی قرار دارند، سرقت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جامعه مطرح می باشد.
روزانه گزارشات متعددی از سرقت اموال و اشیاء شهروندان به کلانتری ها گزارش می شود که بخش قابل توجهی از این پرونده ها بدون آنکه حاصلی در پی داشته باشد به بایگانی سپرده می شود! در چنین شرایطی علاوه بر ضررهای مالی و بعضا جسمی، آسیب های جدی روانی بر فرد مالباخته و نزدیکان وی وارد می آید. علاوه بر آن در سال های اخیر و در پی گسترش فقر شاهد روند رو به رشد سرقت اموال عمومی و تجهیزات خدمات رسان اداراتی چون آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و راهداری در جامعه هستیم بنحوی که ارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه نموده و نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
اینکه در چنین شرایطی ادارات فوق می بایستی تمهیدات و راهکارهای لازم برای مقابله با سرقت اموال خود لحاظ نمایند منافاتی با وظایف پیشگیرانه و مقابله ای پلیس در برخورد با سارقین و حفظ اموال عمومی ندارد.
گفته می شود هر سرقتی با خرید مال مسروقه توسط مالخر تکمیل و تکرار می گردد، مالخرها افرادی هستند که آگاهانه و از روی غرض اقدام به خرید اموال مسروقه می نمایند. در خصوص اموال عمومی به سرقت رفته با توجه به نوع کاربردی که دارند ردیابی و شناسایی آنها در برخی مراکز جمع آوری ضایعات واقع در حاشیه شهر چندان دور از ذهن نمی نماید. اینکه برنامه ی پیشگیرانه ای برای رصد و شناسایی مراکز جمع آوری ضایعاتی که اقدام به خرید اموال و تجهیزات خدمات رسان می نمایند وجود ندارد پرسشی است که انتظامی استان می بایستی پاسخگوی آن باشد.