هرچند سیاست‌های کلان ورزش کشور در سطح وزارتخانه اتخاذ می‌شود و اجرای آن بر عهده ادارات کل استانی است، اما این هیات‌های ورزشی هستند که به‌عنوان قلب تپنده ورزش شناخته می‌شوند؛ جایی که صف و ستاد به هم می‌پیوندند تا تصمیماتی اثرگذار برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، آن‌هم در پایین‌ترین سطوح جامعه، اتخاذ شود.

بالندگی و شکوفایی ورزش در استان‌ها، در گروِ هیات‌هایی پویا و ساختارمند است؛ هیات‌هایی که توسط مدیرانی از دل قهرمانان اسبق هر رشته، و با بهره‌گیری از دانش روز مدیریت، و بر مبنای خرد جمعی هدایت می‌شوند. این مدیران با تکیه بر سرمایه انسانی ارزشمند خود – یعنی ورزشکاران، مربیان و اعضای فعلی و پیشین – نقشه راه توسعه‌ای خود را طراحی کرده و به مرحله اجرا درمی‌آورند.
درست است که تصمیم‌گیری نهایی در هیأت‌های ورزشی بر عهده رؤسای هیأت‌هاست، اما نمی‌توان از نقش نظارتی، حمایتی و مشورتی مجامع ورزشی چشم‌پوشی کرد.

مجامع سالانه که با ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی به ریاست مدیرکل ورزش و جوانان برگزار می‌شوند، با هدف بررسی عملکرد هیأت، تصویب گزارش مالی و بودجه پیشنهادی، و ارزیابی برنامه عملیاتی سال آینده شکل می‌گیرند. این روند، مسیر تصمیم‌سازی را از قالب فردی خارج کرده و به سوی یک الگوی مشارکتی و جمع‌محور هدایت می‌کند؛ الگویی که می‌تواند به تعادل بیشتر در ساختار هیأت‌ها و افزایش اعتماد در بین جامعه ورزش منجر شود.
از این‌رو، پویایی و اثربخشی مجامع سالانه را می‌توان یکی از نشانه‌ها و عوامل مهم توسعه ورزش، به‌ویژه در سطح شهرستان‌ها، تلقی کرد.
اما آنچه در واقعیت دیده می‌شود، فاصله‌ ی چشمگیر با نقطه‌ی ایده‌آل است. به گونه‌ای که بسیاری از مجامع ورزشی، به‌جای ایفای نقش نظارتی، مشورتی و تصمیم‌ساز، به نشست‌هایی تشریفاتی و بی‌اثر تنزل یافته‌اند؛ نشست‌هایی که نه بازخورد قابل توجهی بر عملکرد هیأت‌ها دارند و نه نقش مؤثری در جهت‌گیری‌های آینده ایفا می‌کنند.
در شرایطی که اعضای مجامع سالانه هیأت‌های ورزشی، نقشی فراتر از تأیید شفاهی و دست بالا بردن برای تصویب اظهارات رئیس هیأت ندارند، نمی‌توان انتظار پویایی و تحرک مؤثر از این ساختارها داشت.

در چنین فضایی، رؤسای هیأت‌ها با تکیه بر سکوت تأییدآمیز اعضایی که اغلب منصوب یا همسو با خودشان هستند، به ارائه گزارش‌هایی کلیشه‌ای بسنده می‌کنند و برنامه‌ریزی‌های آتی را نه بر پایه نیازسنجی و خرد جمعی، بلکه بر اساس سلیقه و نگاه شخصی خود پیش می‌برند.
شوربختانه، مدیرکل ورزش و جوانان به‌عنوان رئیس مجمع و حتی رئیس فدراسیون مربوطه نیز، به دلیل ملاحظات سیاسی و ملاحظات درون‌سازمانی، از ورود به نقد عملکرد رؤسای هیأت‌ها یا طرح پرسش‌های جدی خودداری می‌کنند.
نتیجه آن‌که، مجمـعی که می‌تواند با نگاهی آسیب‌شناسانه و راهبردی، خط سیر ورزش استان را ترسیم کرده، نواقص را اصلاح کند و بستری برای بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه‌ای فراهم آورد، به‌تدریج به نشستی نمایشی و کم‌اثر فروکاسته می‌شود.
نتیجه نیز، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی‌ست، درجا زدن مدیریتی در عرصه ورزش و عدم تحقق پیشرفت در رشته‌های مختلف است. ماحصل این روند، چیزی نیست جز افول تدریجی ورزش استان؛ مگر در مواردی معدود که آن هم نه حاصل برنامه‌ریزی سیستماتیک، بلکه مرهون درخشش تک ‌ستاره‌هایی تصادفی و مبتنی بر انگیزه‌های فردی است.
در چنین شرایطی، نخستین پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است: برای برون‌رفت از این وضعیت چه باید کرد؟

پرسشی اساسی که یافتن پاسخی جامع و کاربردی برای آن، نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد موضوع و مطالعه‌ای عمیق بر شرایط پیرامونی ورزش استان است.

با این حال، در نگاهی اولیه اما کارشناسانه، می‌توان نخستین و مؤثرترین گام را در بازنگری در ترکیب اعضای مجامع ورزشی دانست؛ جایی که حضور افراد صاحب‌نظر، مستقل و آشنا به ساختار ورزش، می‌تواند مجامع را از حالت منفعل و تشریفاتی، به نهادی زنده، پرسش‌گر و مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی بدل سازد.
تزریق چهره‌های مستقل، متخصص و برخاسته از جامعه قهرمانان هر رشته به ترکیب مجامع سالانه هیأت‌های ورزشی، می‌تواند گامی مؤثر در بازگرداندن پویایی و اثرگذاری به این ساختارها باشد.

البته تحقق این راهکار، ممکن است با مقاومت یا سنگ‌اندازی برخی رؤسای هیأت‌ها مواجه شود که تداوم وضعیت فعلی را به نفع خود می‌دانند. در اینجا، نقش مدیرکل ورزش و جوانان استان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و ناظر بر ورزش، کلیدی و تعیین‌کننده است.

حتی اگر در ظاهر، اعمال این تغییرات با محدودیت‌های قانونی مواجه باشد، می‌توان با تعامل، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بهره‌گیری از اهرم‌های اجرایی، رؤسای هیأت‌ها را به پذیرش و همراهی با حضور افراد متخصص و صاحب‌نظر در ترکیب مجامع مجاب کرد.
کوتاه‌سخن آنکه، تمام مسیرهای رشد و توسعه ورزش استان از ساختمان اداره‌کل و اتاق مدیر ارشد ورزش استان عبور می‌کند؛ جایی که اکنون « حمیدرضا عزتی » سکاندار هدایت این دستگاه گسترده و پرچالش است.

آیا عزتی، که خود از بدنه ورزش استان برخاسته و پله‌های مدیریت را از پایین‌ترین سطوح طی کرده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده خود را ایفا کرده و تحولی واقعی در ساختار ورزش استان رقم بزند؟
یا او نیز چون بسیاری از پیشینیانش، به روزمرگی و شعاردرمانی گرفتار خواهد شد؟