امنیت به عنوان ضروری ترین نیاز انسان، خواسته ی مشترک همه ی شهروندان جامعه محسوب می شود. از طرفی آنچه امنیت را برهم می زند از یک بی نظمی کوچک تا قانون گریزی و یا انجام جرم و جنایت، گستره ی وسیعی را شامل می شود که مقابله با آن مستلزم سازوکار معین و منظمی است. در این سازوکار، پلیس نقشی مهم و محوری بازی می کند بنحوی که این نیرو به عنوان ضابط قضایی در خط مقدم مقابله با برهم زنندگان امنیت جامعه شناخته می شود.

هرچند مقابله با هنجار شکنان، قانون گریزان و مجرمین به عنوان عوامل برهم زننده ی امنیت جامعه خواسته ی عموم شهروندان بوده اما نحوه ی انجام این مهم مورد بحث و مطالبه ی جامعه بویژه کنشگران اجتماعی می باشد. اینکه ضابط قضایی در مواجهه و مقابله با متهم از چه اختیاراتی برخوردار بوده و در چه چارچوبی می بایستی رفتار کند علاوه بر جامعه مورد تاکید مقامات مسئول بویژه مسئولین حوزه ی قضایی نیز می باشد.
ازاینرو نظارت بر رفتار پلیس و نحوه ی مواجهه این نیرو با متهم و مجرم به عنوان مسئله ای مهم مورد بحث و نظر می باشد، خصوصا آنکه در عصر ارتباطات هر رفتار خارج از چارچوب قانونی می تواند پیامدهای منفی فراوانی در پی داشته باشد.
اهمیت موضوع دستور بازرسی از نیروی انتظامی، کلانتری ها و… توسط دادستان کرمانشاه را در پی داشت. بنحوی که طی شش ماهه نخست سال ۱۲۰ مورد بازرسی از ضابطین قضایی انجام گردید.
بازرسی هایی که کیفیت عملکرد ضابطین قضایی و در نتیجه بهبود میزان رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت!
لذا در راستای ارتقای امنیت جامعه و در نتیجه جلب رضایت شهروندان استمرار این بازرسی ها توام با قاطعیت در برخورد با رفتارهای احتمالی خلاف قانون پلیس خواسته ی جامعه ی شهروندی از مجموعه ی دستگاه قضایی استان است.