در این یادداشت کوتاه به تعریفی از دولت، بایدها و مفهوم اقتدار دولت و در نتیجه دولت ضعیف پرداخته ام. هر کدام از مباحث طرح شده پشتوانه ای سترگ از تحلیل نظری و ادبیات موضوعی دارد. در اینجا فقط برداشتهای خود را به صورت جملاتی کوتاه و منعقد شده آورده ام. نگاه من در این یادداشت خارج از تاریخ و جغرافیا و مبتنی بر مفهوم دولت در نظامهای اقتصادی امروزی است. در این یادداشت دولت به معنی حاکمیت عام و کامل در یک کشور و یا جامعه انسانی مستقل در نظر گرفته شده است. در این یادداشت سعی شده پنج اصل در بایدها و هشت اصل در اقتدار دولت تنظیم و تبیین گردد.

تعریف:
دولت در اجتماع انسانی ذاتی درونی و تحولی دارد. ساختاری درونی مبتنی بر خودِ ارکان دولت، و ساختاری بیرونی مبتنی بر نهادها و تشکل های اجتماعی دارد. وظیفه اصلی آن تسهیل انعقاد ذات و ارتقای زندگی و رفاه فردی و جمعی افراد عضو اجتماعی است که دولت در آن تشکیل شده است.
این تعریف تضمین می کند دولت در مسیری که در علم اقتصاد، توسعه تعریف و شناخته می شود رفتارهای توسعه محور داشته باشد و لذا دولت مد نظر این تعریف توسعه خواه است.

قانون چیزی است که دولت و شهروندان را مشمول و مجبور به رعایت حدودی محدود می نماید.

بایدهای دولت:

۱. اصل تساوی قدرت در قراردادها:
دولت و جامعه در دوسوی قراردادی به نام قانون و قانون اساسی قرار دارند. از آنجا که دولت پس از تشکیل، برای اعمال قانون اجازه و اقتدار و اراده کامل و مطلق دارد، موازنه اقتدار باید در دو سوی دولت و جامعه یکسان باشد. یعنی نهادی قانونی برای شکایت جامعه از دولت در سطح خرد و کلان وجود داشته باشد که اگر دولت در اعمال اراده و اقتدار، آزادی های قانونی را زیر پا گذاشت و شامل ظلم به گروه هایی از جامعه شد، این گروه ها و یا نمایندگان رسمی شناخته شده قانونی، باید بتوانند از دولت در همه سطوح شکایت و تظلم خواهی کنند و نهاد مربوطه نیز بتواند نتیجه استخراج رأی و اجتهاد خود را به کرسی بنشاند.

۲. اصل اقتدار اعمال اراده دولت: دولت باید مقتدر و برای اعمال آزادی های برخواسته از قوانین مصوب از طریق فرایندهای قانونی جامعه تشکیل دهنده آن، توانمند و دارای اراده باشد.

۳. اصل مشروعیت دولت: دولت تنها در صورتی دارای مشروعیت است که پاسدار آزادی های مرسوم قانونی باشد و در صورتی که خود در آزادی های قانونی اختلال ایجاد نماید و برای شهروندان محدودیت های فراتر از قانون در دسترسی به حقوق قانونی و آزادی های قانونی اعمال کند، خودخواسته و معطوف به اراده، مشروعیت خود را دچار صدمه و خدشه کرده است.

۴. اصل محدود بودن دولت به قانون: تنها قوانینی در اعمال اراده دولت قابل قبول هستند که فرایندهای قانونی از پیش مصوب شده قانونی را طی کرده باشند و هر گونه چارچوب یا فرایند فراقانونی جدید تنظیم شده از طرف خود دولت بدون مراجعه به چارچوب های قانونی در قانون اساسی مردود و ظالمانه بوده که ظلمی از طرف دولت به جامعه را اعمال خواهد کرد.

۵. اصل تساوی شهروندان برای دولت: به منظور ایجاد شرایط تساوی همه گروه های اجتماعی در مقابل قانون که فهمی عام از عدالت است، دولت نباید هیچگونه زمینه جانبداری از نوعی اندیشه و اعتقادات خاصی را در پیش گرفته و دنبال نماید. دولت مقتدر باید بتواند از آزادی های قانونی همه افراد جامعه در مقابل خود و بین اجتماعات و گروه های آنها صیانت نموده و با اعمال قدرت قانون آزادی های قانونی را برای همه گروه های تشکیل دهنده جامعه برقرار و مستقر سازد. از آنجا که جامعه تجلی افراد متنوع، متفاوت و با اندیشه و اراده و افکار متنوع است، دولت باید بتواند بدون جانبداری از یک گروه و خارج از اعتقادات هرگروهی از این جماعات و افراد، اعمال قانون بنماید. هیچ یک از این گروه های اجتماعی نباید با درک این موضوع که دولت هم اندیشه و هم نظر آنان است، خود را برتر از قانون در مقابل گروه های دیگر بداند و لذا اراده خود را بر گروه های دیگر تحمیل نماید. دولت ضامن حفظ آزادی های قانونی در این دست از موارد است.

مفهوم دولت قدرتمند و مقتدر:

۱. اصل حراست از آزادی های قانونی: دولت مقتدر از آزادی های قانونی حمایت کامل می کند و در حفاظت از آنها بسیار مقتدر و موفق است. یعنی دولت مقتدر آزادی مالکیت، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی اندیشیدن و آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات و آزادی گفتگو و آزادی های قانونی و ذاتی اقتصادی در چارچوب قانون اساسی را به رسمیت شناخته و پاسداری می کند.

۲. اصل کفایت مداخله: دولت مقتدر به حد کفایت در جامعه و اقتصاد دخالت می کند نه کمتر و نه بیشتر و حوزه دخالت قانونی را حفاظت از آزادی های مدنی، اجتماعی و اقتصادی در حد کفایت می داند.
هر نیرویی چه درونی و چه بیرونی در مسیر حذف یا خدشه وارد کردن به این آزادی ها وارد عمل شود، مقتدرانه با آن نیرو مقابله کرده و آزادی های قانونی را تا حد احراز کامل پاسداری می کند.

۳. اصل گفتگو پذیری: دولت مقتدر شنونده و اهل گفتگو است. دولتی که اساس اقتدار و توانمندی خود را تنها و مطلقاً قانون تعریف کرده است، از آزادی گفتگو در چارچوب قانون حمایت و پاسداری کرده و همواره حاضر است تا در چارچوب قانون، خود طرفی از گفتگو باشد.

۴. اصل اصلاح پذیری: دولت مقتدر پذیرنده و اهل اصلاح است. دولت مقتدر که در چارچوب قانون از آزادی های قانونی دفاع کرده و پاسداری می کند، اهل گفتگو است و شنونده خوبی است، همواره آماده است تا در چارچوب قانون اصلاحات مورد نیاز برآمده از گفتگوهای سازنده بین خود و جامعه را پذیرفته و در چارچوب قانون و بر اساس فرایندهای شناخته شده و قانونی مرسوم به اصلاحات تن داده و آنها را اعمال نماید تا مسیر به هنگام بودن رفتار خود و جامعه مدنی را تأمین و تضمین نماید.

۵. اصل تقدم دوستی در روابط بین الملل: دولت مقتدر رفتاری مبتنی بر قانون و منش دوستانه با همه کشورهای دیگر دارد. دولت مقتدر در ارتباطات بین المللی خود همواره با شرایطی عقلانی وارد روابط بین الملل شده و با به رسمیت شناختن قوانین بین المللی سعی در حضور عقلی (و نه ایدئولوژیک) و قانونی درمجامع بین المللی و قراردادهای مرسوم بین المللی دارد.

۶. اصل تدبیر بین المللی: دولت مقتدر همواره در مواجهه با تهدیدهای بین المللی با اتکای به قدرت پشتیبانی جامعه از خود و با اخذ همراهی از آنان و با اتخاذ نظر آنان برخواسته از قانون اساسی نسبت به اعمال دشمنی، دفاع، صلح و یا هر نوع اقدام، اتخاذ تصمیم می کند.

۷. اصل عدم تعارض منافع: دولتمردان و متولیان دولت مقتدر نباید منافع متضاد با جامعه داشته باشند. وجود تعارض منافع بین دولتمردان و متولیان دولت با جامعه بنیان اختلال در آزادی های قانونی و شکل گیری فساد گسترده اداری و لذا عاملی برای از بین بردن اقتدار و توانمندی دولت ها در اعمال قانون خواهند شد.

۸. اصل اولویت جامعه در منافع: اصل بر این است که در تفسیر موضوعات و یا تعارض منافع شکل گرفته بین جامعه و دولت، اولویت بر جامعه نسبت به دولت در نظر گرفته شود. لذا در صورتی که هنگام شکل گیری تعارضات، به واسطه داشتن قدرت اعمال اراده به صورت قهری، دولت همه اقتدار و قدرت را به سوی خود بداند و اعمال نماید، در این صورت زمینه شکل گیری نارضایتی، اعتراضات اجتماعی و حتی بروز انقلاب را بوجود خواهد آورد.

نتیجه گیری:

تعریف دولت ضعیف: بر اساس آنچه آمد دولتی که یکی، تعدادی و یا همه از ۵ اصل بایدها و یکی، تعدادی و یا همه از ۸ اصل اقتدار را نداشته باشد، دولت ضعیف برشمرده می شود.

سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی