با دقیق شدن در وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی شهری کرمانشاه، نشانه‌هایی آشکار از آشفتگی و ازهم‌گسیختگی قابل مشاهده است. بی‌تردید، یکی از عوامل مؤثر در این نابسامانی، نرخ‌های بالای اجاره‌بهای املاک مسکونی و تجاری است؛ مسئله‌ای که عرصه را بر اقشار پایین‌دست جامعه و مستأجران تنگ کرده است.

این وضعیت، بیش از هر چیز، حاصل رفتار مالکینی است که بدون خلق ارزش افزوده، صرفاً از دارایی‌های راکد خود درآمدهای هنگفت کسب می‌کنند. گرایش فزاینده برخی به ملک‌داری به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، ناشی از بازدهی بالا و ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

پیامدهای منفی این رویکرد، نه‌تنها اخلال و بی‌ثباتی در بازار را به دنبال داشته، بلکه به افزایش حس بی‌عدالتی، سرخوردگی اجتماعی و تحقیر ارزش کار و تلاش نیز انجامیده است.

راهکار مقابله با این معضل، افزون بر اصلاح قوانین مالیاتی، در سطح محلی نیازمند اقداماتی چون افزایش نظارت بر بازار املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از املاک و انتشار عمومی آن برای شفاف‌سازی، و اعمال سخت‌گیری‌های قانونی بر محتکران ملک است.

اکنون باید دید، آیا اراده‌ای جدی در میان مسئولان استان برای مهار این التهاب و بازگرداندن ثبات به بازار مسکن و اجاره وجود دارد؟