براساس وظایف قانونی تعیین شده برای دستگاه های مختلف، مسئولیت حفظ و حراست از محیط زیست کشور بر عهده سازمان محیط زیست است. این مسئولیت در مناطق تحت مدیریت سازمان، از طریق اعمال قوانین ویژه حفاظتی، صدور مجوزهای لازم برای فعالیت های عمرانی و بهره برداری، انجام ارزیابی های زیست محیطی و حضور مستمر محیط بانان، پیگیری و اجرا می شود.
در مجموع این سازمان با بودجه ای محدود و نیروی انسانی اندک، تنها بر یازده درصد از مساحت کشور نظارت و مدیریت دارد. اما علاوه بر این تکلیف قانونی، بنابر اصل پنجاهم قانون اساسی و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، علاوه بر مدیریت مناطق تحت پوشش، سایر مناطق کشور نیز تحت رصد و پایش حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. بر همین اساس، هرگونه فعالیت مخرب زیست محیطی از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر کاربری اراضی، بهره برداری بی رویه از منابع آب و خاک و موارد مشابه، می بایست تحت نظارت این سازمان قرار گرفته و در صورت لزوم، با هشدار و اقدامات قانونی مواجه شود.
لذا می بایستی، سازمان در قبال هرگونه پروژه، فعالیت یا اقدامی که منجر به آلودگی یا تخریب محیط زیست می شود مداخله نماید، و با صدور اخطار یا توقف عملیات، از ادامه آسیب و برهم خوردن توازن زیست محیطی در آن منطقه جلوگیری کند.

در یک سال گذشته، سازمان محیط زیست استان کرمانشاه تحت مدیریت سعید دزفولی‌نژاد، در انجام وظایف قانونی خود پیرامون صیانت و حفاظت از محیط زیست استان، کارنامه‌ای قابل دفاع ارائه نکرده است. ضعف نظارتی و مدیریتی این سازمان نه‌تنها عرصه‌های تحت مدیریت آن را شامل می‌شود، بلکه تبعات آن، به‌وضوح در مناطق خارج از محدوده نیز قابل مشاهده است.

بی‌رمقی در نظارت بر مناطق چهارگانه تحت حفاظت، در کنار بی‌توجهی آشکار به سایر عرصه‌های طبیعی، نشان از انفعالی مدیریتی دارد که محیط زیست استان را در برابر تهدیدهای جدی، بدون سپر رها کرده است.

این پاسخ مدیرکل محیط زیست استان به دغدغه های زیست محیطی که « در محدوده تحت مدیریت سازمان قرار ندارد»، به‌جای آنکه پاسخی کارشناسی و مسئولانه باشد، به تلاش برای فرار از مسئولیت شباهت دارد. این رویکرد که نوعی تفکیک صوری و غیرمنطقی میان مسئولیت‌ها ایجاد می‌کند، سبب شده تا افراد حقیقی، نهادهای دولتی و حتی سرمایه‌گذاران، بدون دغدغه از عواقب زیست‌محیطی اقدامات خود، در صدد بهره‌برداری و تخریب طبیعت برآیند.

نکته قابل تأمل آن است که این روند غالباً در پوشش شعارهایی جذاب و فریبنده چون «سرمایه‌گذاری»، «ایجاد اشتغال»، «رونق تولید» و «افزایش سرانه تفریحی» انجام می‌گیرد؛ بی‌آنکه ارزیابی درستی از تأثیرات مخرب این اقدامات بر منابع طبیعی، زیستگاه‌ها و تنوع زیستی منطقه صورت گیرد.

از سازمان متولی محیط زیست، انتظار می‌رود که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت، با رویکردی جامع‌نگر، مسئولانه و بر مبنای قانون، از کلیت محیط زیست استان حراست کند؛ نه آنکه به دلیل محدودیت‌های اداری و تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی، به سکوت یا انفعال بسنده کند.