جهاد دانشگاهی، به‌عنوان نهادی عمومی با مأموریت توسعه علم، فناوری، کارآفرینی دانش‌بنیان و آموزش‌های تخصصی، از سال‌های نخست انقلاب تاکنون، تلاش کرده است در مسیر توانمندسازی علمی و حرفه‌ای جامعه ایرانی گام بردارد.

این نهاد در استان کرمانشاه با بیش از چهار دهه فعالیت، همواره کوشیده سهمی در رشد علمی، فرهنگی و کارآفرینی منطقه داشته باشد. اما عملکرد آن، همچون بسیاری از ساختارهای مشابه، متأثر از عوامل متعددی چون سیاست‌های کلان کشوری، منابع مالی، ظرفیت درون‌سازمانی و البته میزان ابتکار و پیگیری مدیران محلی، در نوسان بوده و نمی‌توان قضاوتی یک‌سویه درباره آن داشت.

یکی از اهداف اصلی جهاد دانشگاهی، تلاش برای ایجاد اشتغال با تکیه بر فناوری‌های نوین است. این نهاد از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی و مهارتی و اجرای طرح‌های متنوع، در پی تربیت نیروهای ماهر و آماده ورود به بازار کار بوده است. آمارهای رسمی معمولاً از موفقیت این برنامه‌ها سخن می‌گویند، اما نبود سازوکار دقیق رصد وضعیت شغلی فراگیران، مانع از ارزیابی شفاف و واقعی میزان اثربخشی این آموزش‌ها شده است.

از سوی دیگر، با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان و تحلیل اجمالی از جمعیت شاغل و جویای کار، می‌توان گفت که جهاد دانشگاهی در کرمانشاه هنوز نتوانسته نقش جریان‌ساز در عرصه مهارت‌آفرینی و اشتغال ایفا کند. اگرچه برخی اقدامات مفید نیز صورت گرفته، اما این تلاش‌ها عمدتاً پراکنده، محدود و در چارچوب‌های روتین بوده‌اند و کمتر می‌توان آن‌ها را واجد اثرگذاری گسترده یا پایدار دانست.

در همین راستا، اخیراً ریاست این سازمان در اظهاراتی از فراهم بودن زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در استان خبر داده و امکان ایجاد چهار تا پنج هزار شغل سالانه در این حوزه را مطرح کرده است. چنین ادعایی در شرایطی مطرح می‌شود که استان کرمانشاه هنوز با چالش‌های جدی زیرساختی، فرهنگی و فناوری در زمینه اقتصاد دیجیتال مواجه است و از سوی سازمان مذکور نیز گزارش شفاف و مستندی از عملکرد اشتغال‌زایی پیشین ارائه نشده است.

درست است که ترسیم چشم‌اندازهای بلندپروازانه، بخشی از وظایف مدیریتی محسوب می‌شود؛ اما فاصله‌ گرفتن بیش از حد از واقعیت و حرکت در مسیر «ناممکن‌ها»، اگر بدون برنامه‌ریزی، مستندسازی و پاسخ‌گویی صورت گیرد، می‌تواند به سلب اعتماد عمومی و ناکارآمدی بیشتر در ساختارهای تصمیم‌گیری منجر شود.
جهاد دانشگاهی در کرمانشاه، همچون بسیاری از نهادهای دیگر، نیازمند بازنگری در استراتژی ها، به روزرسانی سیاست ها و حرکت به سوی اثربخشی ملموس‌تر در زندگی مردم است. تحقق این اهداف نه در گرو شعار، که در سایه واقع گرایی، شفافیت و ارزیابی مستمر امکان‌پذیر خواهد بود