یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت در جامعه، اطاله دادرسی است؛ مشکلی که به‌دنبال افزایش بی‌رویه‌ی ورودی پرونده‌ها، سبب کندی در روند رسیدگی، کاهش دقت و کیفیت آرا، و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی مردم از نظام قضایی می‌شود.
در پاسخ به این چالش، و با هدف گسترش عدالت اجتماعی، کاهش ورودی پرونده‌ها و ترویج فرهنگ صلح و سازش، نهادی مردمی و تسهیل‌گر با عنوان شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این شوراها با رویکردی موازی و در هماهنگی با دستگاه قضایی، از همان ابتدا تلاش کردند تا با جذب نیروهای داوطلب، به‌تدریج به عنوان بازوی کمکی قوه قضاییه ایفای نقش کنند.
با گذشت حدود یک‌چهارم قرن از فعالیت این شوراها، اگرچه تمامی اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده و گاه با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده‌اند، اما نمی‌توان از دستاوردهای آن چشم‌پوشی کرد. شوراهای حل اختلاف با پذیرش بخش بزرگی از امور قضایی مردم، بار قابل‌توجهی از دوش قوه قضاییه برداشته‌اند و مهم‌تر از آن، افرادی که سال‌ها در این نهاد خدمت کرده‌اند، امروز به نیروهایی باتجربه، کارآزموده و متخصص در فرآیند حل‌وفصل اختلافات تبدیل شده‌اند.
بی‌تردید، تقویت جایگاه این نهاد و استفاده‌ی مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی آن، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت پایدار و افزایش رضایت عمومی از عملکرد نظام قضایی کشور باشد.
اکنون و با گذشت بیش از دو دهه از تأسیس شوراهای حل اختلاف، بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل در این نهاد که روزگاری به عنوان داوطلب وارد چرخه رسیدگی به دعاوی مردم شده بودند، خواستار تعریف جایگاه قانونی روشن در ساختار قوه قضاییه و تثبیت وضعیت شغلی خود هستند. به گفته منابع مطلع، شمار این نیروها در سراسر کشور به حدود ده هزار نفر می‌رسد؛ افرادی که سال‌هاست در مسیر حل اختلافات و کاهش بار پرونده‌های دستگاه قضایی تلاش کرده‌اند و اکنون انتظار دارند از وضعیت بی‌ثبات خارج شده و در موقعیتی شغلی پایدار و قانونی قرار گیرند.
با این حال، خلأ قانونی موجود در این زمینه، مهم‌ترین مانع بر سر راه تحقق این مطالبه‌ی به‌حق است؛ خلائی که باعث شده علیرغم زحمات و سابقه قابل توجه این نیروها، هنوز تکلیف وضعیت‌شان به‌طور رسمی مشخص نشده باشد.
هرچند در سال‌های اخیر برخی مقامات قضایی در اظهارنظرهای عمومی بر لزوم اصلاح و بهبود وضعیت شغلی این نیروها تأکید کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این اظهارات تاکنون منجر به تغییر عملی نشده و «دَر همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد».
در چنین شرایطی، بسیاری از این افراد برای پیگیری مطالبات خود به راه‌اندازی کارزارهای رسانه‌ای و تلاش برای شنیده شدن صدایشان از تریبون‌های عمومی روی آورده‌اند. مطالبه‌ی اصلی آنان نیز صریح و شفاف است:
تعریف جایگاهی قانونی و رسمی در ساختار قوه قضاییه، به منظور ارتقای امنیت شغلی و خروج از بلاتکلیفی.
اینکه سرانجام این مطالبه‌گری صنفی به کجا خواهد انجامید و آیا کارزار رسانه‌ای نیروهای شوراهای حل اختلاف می‌تواند خواسته‌های این قشر زحمت‌کش را به کرسی بنشاند یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن در گرو نحوه‌ی مواجهه‌ی مقامات ارشد قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این موضوع خواهد بود.
اما در کنار این پرسش، نباید از یک نکته‌ی اساسی غافل شد: هیچ ساختار سالم و پیشرویی، به‌سادگی از سرمایه‌های انسانی خود نمی‌گذرد؛ به‌ویژه اگر این سرمایه‌ها، نیروهایی متخصص، متعهد و باتجربه باشند. امروز، پرسنل با سابقه‌ی شوراهای حل اختلاف که پس از سال‌ها خدمت، به نیروهایی کارآزموده و آشنا با پیچیدگی‌های رسیدگی به اختلافات مردمی تبدیل شده‌اند، یکی از همین سرمایه‌ها هستند.
اگر بناست این افراد همچنان در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اهداف عالیه‌ی قوه قضاییه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند، این مهم جز با ایجاد امنیت شغلی و تأمین آرامش روانی برای آن‌ها ممکن نخواهد بود. سرمایه‌گذاری بر ثبات این نیروها، نه صرفاً یک پاسخ به مطالبه‌ای صنفی، بلکه گامی استراتژیک در مسیر تقویت نظام قضایی کشور خواهد بود.
- منبع خبر : چویر نیوز
Thursday, 31 July , 2025