سلامت، در کنار امنیت، دو رکن بنیادین ثبات اجتماعی و از عوامل اصلی حفظ و پایداری جوامع انسانی به شمار می‌روند. گستردگی حوزه سلامت و تمرکز آن در قالب دانشگاه علوم پزشکی، اگرچه زمینه‌ساز یکپارچگی تصمیمات و هماهنگی اقدامات است، اما همین گستردگی می‌تواند بستری برای لغزش، کم‌کاری و حتی پنهان‌کاری فراهم آورد؛ مگر آنکه با سازوکارهای روشنِ شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت اجتماعی مهار شود.