سلامت، در کنار امنیت، دو رکن بنیادین ثبات اجتماعی و از عوامل اصلی حفظ و پایداری جوامع انسانی به شمار می‌روند. گستردگی حوزه سلامت و تمرکز آن در قالب دانشگاه علوم پزشکی، اگرچه زمینه‌ساز یکپارچگی تصمیمات و هماهنگی اقدامات است، اما همین گستردگی می‌تواند بستری برای لغزش، کم‌کاری و حتی پنهان‌کاری فراهم آورد؛ مگر آنکه با سازوکارهای روشنِ شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت اجتماعی مهار شود.

سلامت، در کنار امنیت، دو رکن بنیادین ثبات اجتماعی و از عوامل اصلی حفظ و پایداری جوامع انسانی به شمار می‌روند. گستردگی حوزه سلامت و تمرکز آن در قالب دانشگاه علوم پزشکی، اگرچه زمینه‌ساز یکپارچگی تصمیمات و هماهنگی اقدامات است، اما همین گستردگی می‌تواند بستری برای لغزش، کم‌کاری و حتی پنهان‌کاری فراهم آورد؛ مگر آنکه با سازوکارهای روشنِ شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت اجتماعی مهار شود.

شفافیت تصمیمات و عملکرد بخش‌های مختلف حوزه سلامت – از آموزش و پژوهش گرفته تا درمان، دارو و بهداشت – نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه فضای تبادل نظر، نقد سازنده و تحلیل کارشناسی را گسترش می‌دهد؛ فضایی که خود بستر بهبود و ارتقای خدمات سلامت است.
در مقابل، اداره محافظه‌کارانه، غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف تنها نهاد حاکمیتی سلامت، نتیجه‌ای جز افزایش اضطراب اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و شکل‌گیری احساس ناامنی روانی در جامعه به همراه ندارد.

امروز در شرایطی قرار داریم که کمبود دارو، خطاهای پزشکی، فرسودگی بیمارستان‌ها، مشکلات مراکز درمانی دولتی و خصوصی، کاهش شدید نیروی انسانی درمانی، نارضایتی از خدمات، و ده‌ها مسئله جدی دیگر ذهن شهروندان کرمانشاهی را درگیر کرده است. در چنین فضایی انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی – به عنوان متولی سلامت – بیش از هر زمان دیگری در مسیر شفافیت و پاسخ‌گویی حرکت کند. اما واقعیت موجود خلاف این انتظار است.

معاونت‌های مهم و حساس دانشگاه – از درمان و بهداشت تا غذا و دارو، آموزش و پژوهش – عملاً در فضایی بسته، غیرشفاف و دور از دسترس رسانه‌ها و نهادهای مدنی فعالیت می‌کنند. هیچ جریان منظم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت دارو، شاخص‌های درمانی، چالش‌های بیمارستان‌ها، سیاست‌های آموزشی، داده‌های پژوهشی یا برنامه‌های اصلاحی ارائه نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری حلقه‌ای از ابهام در تصمیمات و عملکردهاست؛ حلقه‌ای که به زیان مردم و خود دانشگاه تمام می‌شود.

در چنین شرایطی، برگزاری نشست خبری دیرهنگام ریاست دانشگاه نتوانست به پرسش‌ها و دغدغه‌های انباشته جامعه پاسخ دهد. به جای ارائه گزارش دقیق، شفاف و مبتنی بر آمار و راه‌حل، نشست به کلی‌گویی، اشاره‌های سربسته و بیان نکاتی گذرا محدود شد؛ گویی مجموعه‌ای از موضوعات حیاتی سلامت عمومی، به تعارفاتی اداری تقلیل یافته است.
وقتی در اوج بحران‌های دارویی و درمانی، پرداخت منظم حقوق کارکنان به عنوان «دستاورد» معرفی می‌شود، به‌ناچار این پرسش در افکار عمومی شکل می‌گیرد که:
اگر ابتدایی‌ترین وظایف اداری به جایگاه «دستاورد» ارتقا یافته، پس جایگاه عملکردهای اساسی دانشگاه در کجاست؟

تا زمانی که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به سازوکارهای واقعی شفافیت و پاسخ‌گویی تن ندهد – از جمله گزارش‌دهی منظم معاونت‌ها، دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات، نشست‌های دوره‌ای، و انتشار داده‌های قابل ارجاع – نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد از دست رفته ترمیم شود یا مردم نسبت به وضعیت سلامت در استان احساس امنیت کنند.
ازاین‌رو انتظار می‌رود ریاست دانشگاه، با فراهم‌کردن دسترسی شفاف و منظم رسانه‌ها به داده‌های دقیق و قابل استناد در حوزه‌های مختلف، زمینه نظارت عمومی را تقویت کند و بستر پاسخ‌گویی معاونت‌های تخصصی را نیز فراهم آورد. تنها در چارچوب چنین سازوکاری است که عملکردها و تصمیمات مهم حوزه سلامت می‌توانند در معرض نقد کارشناسی قرار گیرند و مسیر اصلاح و ارتقاء خدمات به شکلی واقع‌بینانه و مؤثر دنبال شود.

Loading