در دنیای پیچیده امروز که مناسبات اداری و اقتصادی درهم‌تنیده و چندبعدی شده‌اند، نقش کارشناسان حقوقیِ متعهد و متخصص در صیانت از منافع سازمانی و کاهش آسیب‌های ناشی از خطاهای مدیریتی بیش از هر زمان دیگر نمایان گشته است. وجود چنین کارشناسانی نه‌تنها سپر حفاظتی مدیران در برابر تبعات حقوقی و کیفری تصمیمات ناآگاهانه است، بلکه پشتوانه‌ای علمی برای تصمیم‌سازی، قانون‌مداری و تحقق حکمرانی مطلوب به‌شمار می‌آید.