این روزها سرقت اموال عمومی در بخش های مختلف به عنوان یکی از معضلات دستگاه های خدمات رسان شناخته می شود. مشکلی که در بخش مخابرات، تجهیزات و زیر ساخت های مخابراتی را هدف قرار داده که علاوه بر تحمیل خسارت های فراوان موجب نارضایتی کاربران اینترنت گردیده است.
برای بررسی حجم خسارات و مشکلات بوجود آمده گفتگویی داشتیم با مهندس مسیب قبادیان مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه.
قبادیان در گفتگو با خبرنگار چویرنیوز، در این خصوص اظهار داشت:
تا پیش از این سرقت ها در حوزه موبایل بود بنحوی که باطری، کابل برق، ترانس برق و سایر تجهیزات در معرض سرقت بودند که با توجه به پراکندگی این تجهیزات در جاده ها و شهر و روستا امکان محافظت از آنها به سادگی میسر نبود. تا اینکه با ایمن سازی تجهیزات و نیز اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری سارقین حرفه ای شاهد کاهش چشمگیر سرقت در شبکه موبایل بودیم.
مهندس قبادیان افزود: در یک سال اخیر سرقت ها به سمت شبکه تلفن ثابت کشیده شده که از دلایل آن می توان به وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات ناشی از کرونا همچنین آزادی سارقین خورده پا اشاره نمود. از طرفی با توجه به خانه نشینی شهروندان به دلیل شیوع بیماری کرونا و نیز استفاده از شبکه آموزشی شاد استفاده از اینترنت ADSL به طرز چشمگیری افزایش یافت از این رو سرقت روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ مورد از شبکه سیمی موجب اختلال در شبکه و ایجاد نارضایتی در میان کاربران گردیده است. از سویی ترمیم و بازسازی شبکه های سرقتی با توجه به حجم بالای آن مستلزم نیروی کار فراوان است که به دلیل شرایط کرونایی و بعضا بیماری بسیاری از پرسنل با کمبود نیرو و در نتیجه تاخیر در بازسازی شبکه مواجه می شویم.
مدیرعامل مخابرات استان می گوید: حساسیت بیشتر مردم نسبت به اینترنت خانگی با توجه به افزایش مصرف و مشکلات پیش روی در ترمیم و بازسازی شبکه، چالش هایی است که بصورت روزانه با آنها مواجه هستیم. وی خسارات ناشی از سرقت شبکه تلفن ثابت را در استان طی یک سال اخیر بیش از ۳ میلیارد تومان عنوان نمود و افزود علی رغم همه ی مشکلات پیش روی کرمانشاه از نظر زیرساخت های مخابراتی در سطح استان های برخوردار کشور قرار دارد.
**
با توجه به اهمیت زیرساخت های مخابراتی در روند توسعه استان و تکیه کسب و کارهای مختلف به این نوع خدمات بویژه در شرایط کرونایی امروز، انتظار می رود نیروی انتظامی ورود جدی تری به موضوع داشته باشد و با نا امن کردن محیط مانع از سرقت تجهیزات مخابراتی توسط سارقین گردد.
از آنجا که تجهیزات مخابراتی بخشی از اموال عمومی شناخته می شوند و قانون نیز برای تخریب کنندگان اموال عمومی مجازات های لازم را تعیین نموده لازم می باشد دستگاه قضایی در برابر هرگونه تخریب و سرقت تجهیزات مخابراتی موضعی قاطع بگیرد و از طریق رسانه های عمومی از جمله صدا و سیما، نشریات و شبکه های اجتماعی هشدار لازم را به افراد خاطی بدهد. مسلما این هشدارها و تبیین مجازات سرقت اموال عمومی می تواند تا حدودی نقش بازدارنده را بازی کند و برخی از متخلفینی که نسبت به عاقبت کار خود آگاه نیستند دست از عمل خلاف خود بردارند.

در ماده ۲۶ قانون مدنی اموال دولتی اینطور تعریف شده است: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوای یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد