با حذف ارز ترجیحی از سوی دولت علاوه بر کالاهای اعلام شده افزایش قیمت در سایر کالاها قابل پیش بینی بود، اتفاقی که این روزها در فضای ملتهب بازار شاهد آن هستیم!
یکی از برنامه های دولت برای کنترل جو ملتهب بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت دیگر کالاها تاکید بر بازرسی ها با حداکثر ظرفیت از سوی بازرسین سازمان های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و اتاق اصناف بود که طی هفته های اخیر بصورت مستمر در حال اجرا می باشد.
هرچند این تصمیم دولت اقدامی مفید و موثر جهت جلوگیری از کم فروشی، گرانفروشی و سودجویی برخی از کسبه می باشد اما نباید از این نکته غفلت نمود که بخش عمده ای از تخلفات کم فروشی و گرانفروشی نه در سطح خُرده فروشی که در حلقه های بالادستی زنجیره فروش یعنی تولید کنندگان و واردکنندگان واقع می گردد. افراد حقیقی و حقوقی که با سوء استفاده از شرایط بوجود آمده و خلاف منافع عمومی، علاوه بر افزایش بی رویه قیمت ها از حجم و کیفیت کالای خود کاسته اند؛ مسئله ای که با کمی تحقیق میدانی می توان به صحت آن پی برد. لذا انتظار می رود بخش اصلی بازرسی ها به این حوزه سوق داده شود تا مردم تحت فشار و اجحاف کمتری قرار بگیرند.
در چنین شرایطی تاکید صرف بر روی بازرسی از واحدهای خُرده فروشی و مانور تبلیغاتی روی این اقدامات آنهم در حالی که بازاریان خود متضرر از وضعیت کنونی هستند نه مورد استقبال افکار عمومی قرار می گیرد و نه گره ای از مشکلات باز می نماید بلکه در حد نمایش های رسانه ای رزومه ساز باقی می ماند.