به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی صبح امروز در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش اقدامات سازمان در سال ۱۳۹۹ برگزار شد، افزود: به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی با مشکلات زیادی مواجه بودیم که از آن جمله تأمین کیت های مورد استفاده در آزمایشگاه های ژنتیک است اما با همت نخبگان جوان کشور و تولید کیت ها در داخل، نیاز ما در این بخش مرتفع و از واردات بی نیاز می شویم.
وی با اشاره به جدیت سازمان در تحقق و اجرای سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: با تلاش و پیگری همکاران در اجرای برنامه های سند تحول قضایی جلوتر از زمانبندی حرکت کرده ایم و پیگیر برنامه های بلند و میان مدت نیز هستیم.

وی با اشاره به ورود سازمان در حوزه اقدامات پیشگیرانه با توجه به اطلاعات و آمار منحصربه فرد آن گفت: در سال گذشته برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کمک به کنترل ناهنجاری ها، تفاهم نامه هایی با سازمان ها و مراکز دانشگاهی مختلف به امضا رسید که نتایج آن به نفع مردم و منجر به خدمات رسانی بهتر به آنان خواهد شد.

دکتر مسجدی تصریح کرد: در سال گذشته با وجود شرایط کرونایی و محدودیت های اعمال شده در کشور سازمان بدون حتی یک روز تعطیلی به مردم ارائه خدمت کرد و در این سال مطابق بررسی انجام شده زمان پاسخگویی در حوزه های مختلف تشریح، معاینات، آزمایشگاه و کمیسیون حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها را از اتفاقات خوب سال گذشته عنوان و اظهار کرد: استقرار این سیستم تسریع زمان پاسخدهی و کاهش مصرف مواد آزمایشگاهی را به دنبال دارد و به طور کلی آنچه در پزشکی قانونی دنبال می شود نهضت خدمت رسانی توام با تکریم ارباب رجوع است که توجه به این امر مهم را از تمامی همکاران شاغل در بخش های مختف سازمان خواستارم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزایش آگاهی عمومی و شناخت جامعه از خدمات پزشکی را از دیگر اقدامات خوب سال گذشته برشمرد و گفت: در سال گذشته با رونمایی مستند پزشکی قانونی “کاشف” و پخش تیزرهایی در مورد معرفی سازمان در برخی کانال های تلویزیون، خدمات این سازمان به جامعه معرفی شد و به نظر می رسد شناخت عمومی از پزشکی قانونی ارتقا یافته است.

وی در خصوص فعالیت بانک بافت و نسوج افزود: طی سه سال گذشته و با فعالیت و تلاش همکاران بانک بافت، حدود ۴۰۰ هزار بیمار از خدمات آن بهره‌مند شده اند.

پزشکی قانونی به دنبال عادی سازی سقط نیست

دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی متولی سقط های درمانی است و به هیچ وجه به دنبال عادی سازی سقط در کشور نبوده است، تصریح کرد: پزشکی قانونی، سازمانی علمی، پزشکی و قضایی است و قاعدتا بر اساس قوانین مصوب مجلس به مردم ارائه خدمت می کند.

وی افزود: آنچه که پزشکی قانونی در حوزه سقط درمانی انجام می دهد مطابق با قانون مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اقدامی درمانی برای کمک به مادر و یا جنینی است که دچار مشکلات اساسی است و ادامه بارداری حیات مادر را به خطر می اندازد و یا بعد از تولد جنین،‌ موجب حرج مادر می شود، ضمن آنکه این سازمان برای جلوگیری از وقوع سقط های جنایی در کشور تلاش می کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آمارهای تخمینی ارائه شده در مورد سقط های جنایی در کشور را تکان دهنده توصیف کرد و گفت: هرچند موضوع سقط های جنایی به پزشکی قانونی مربوط نمی شود اما این سازمان با دستور رییس محترم قوه قضاییه و دادستان کشور در کمیته ای متشکل از مسئولان و کارشناسان وزارت بهداشت، ناجا، سازمان بازرسی کل کشور، نظام پزشکی و … برای کاهش موارد سقط های جنایی تلاش می کند و تا کنون بیش از ۳۰ جلسه در این خصوص نیز برگزار و تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شده است.

وی سقط های جنایی را تهدیدی برای سلامت مادران و سلامت جامعه دانست و افزود: تمامی نهادهای مربوط باید در این خصوص پای کار بیایند و با اقداماتی همچون شناسایی مراکز زیرزمینی، برخورد با تبلیغات سقط جنین و …. به کاهش موارد سقط جنایی کمک کنند.

دکتر مسجدی به آمار مجوز های سقط جنین درمانی در مراکز پزشکی قانونی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته آمار مراجعات سقط درمانی ۷٫۲ درصد کاهش یافت و از ۱۱۰۵۳ مراجعه در سال گذشته برای هشت هزار و ۵۲۰ متقاضی مجوز صادر شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تأکید کرد: مجوز های سقط درمانی به دلیل حساسیت و اهمیت آن تنها در مراکز استان، توسط کارشناسان خبره و با نظارت مستقیم مدیرکل پزشکی قانونی استان انجام می شود و نهایت دقت در صدور آن وجود دارد.

افتتاح ۲۲ پروژه عمرانی در سال ۱۳۹۹

دکتر مسجدی در ادامه به اقدامات سازمان در حوزه توسعه فضای عمرانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در کنار توسعه تجهیزات و امکانات مراکز، ۳۷ مرکز پزشکی قانونی در نقاط دور از مرکز (از مجموعه مراکز ۴۹ گانه) و ۲۲ پروژه عمرانی در سراسر کشور راه اندازی شد که با افتتاح این ۲۲ پروژه ۱۸ هزار ۷۲۷ متر مربع از ۴۰۰ هزار متر مربع کسری فضای سازمان جبران شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و از ۳۸۵ مرکز فعال نیز حدود ۲۰۰ ساختمان امانی یا استیجاری است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت وجود فضای مناسب فیزیکی در ارائه خدمت بهتر به مردم، از دولت و مجلس تقاضا داریم در بهبود فضای فیزیکی مراکز سازمان به پزشکی قانونی توجه بیشتری داشته باشند.

دکتر مسجدی به کمک های خیرین در ساخت فضاهای عمرانی پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته خیرین گرانقدر به ساخت و تأمین فضاهای عمرانی سازمان در ۷ استان کمک کرده اند که ضمن قدردانی از این عزیزان برای کمک های بیشتر از آنان تقاضای مساعدت داریم.

بایگانی ۱۲۷ هزار پروفایل ژنتیکی در بیوبانک

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران و بایگانی ۱۲۷ هزار پروفایل ژنتیکی در این بانک اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه ارتباط بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت ناجا برقرار شده و علاوه بر بایگانی ۱۲۷ هزار پروفایل تهیه شده از مجرمین که با همکاری سازمان زندان ها انجام شده، ۱۲ هزار پروفایل نیز برای بهره برداری در دسترس ناجا قرار گرفته است.

دکتر مسجدی راه اندازی اندیشکده پزشکی قانونی برای استفاده از ظرفیت های نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی برای اصلاح فرایند ها و پرداختن به امور آموزشی و پژوهشی با وجود اعمال محدودیت های کرونایی و نیز برگزاری ویدئوکنفرانی جلسات کمیسیون های بین استانی و کمیسیون مرکزی را از دیگر اقدامات قابل توجه سال گذشته عنوان کرد.

نرم افزار تخصصی سازمان تا اواسط تابستان سراسری می شود

وی دیگر اقدام سال گذشته را به کارگیری نرم افزار جامع تخصصی سازمان دانست و گفت: با استفاده از این نرم افزار که در حوزه معاینات به طور کامل بهره برداری شده سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش یافته و ضمن جلوگیری از موارد جعل، یک داشبورد مدیریتی نیز برای استفاده از اطلاعات آن در تصمیم گیری ها ایجاد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این نرم افزار تا اواسط تابستان جاری در حوزه های کمیسیون های تخصصی و تشریح نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آمار عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۹

دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار عملکرد سازمان د ر سال گذشته گفت: در سال گذشته به طور کلی یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده در سازمان بررسی شد که از این تعداد یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۷۵ مورد مربوط به بخش معاینات بالینی، ۶۳ هزار و ۷۹۴ مورد تشریح، ۲۹ هزار و ۳۱۳ مورد کمیسیون های تخصصی، ۶۶ هزار و ۶۰۷ مورد آزمایشگاه سم شناسی قانونی، نه هزار و ۲۴۸ مورد آزمایشگاه سرولوژی قانونی، ۱۲ هزار و ۹۸۱ مورد آزمایشگاه پاتولوژی قانونی و شش هزار و ۲۴۱ مورد مربوط به آزمایشگاه ژنتیک قانونی بوده است.

رشد ۹٫۸ درصدی پرونده های قصور پزشکی

رییس سازمان در خصوص میزان بیشترین شکایات در پرونده های قصور پزشکی نیز گفت: تخصص های جراحی زنان و زایمان، دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و پزشکی عمومی به ترتیب بیشترین میزان شکایات را داشتند.

وی در خصوص کاهش موارد قضور نیز از مردم خواست حتما برای دریافت خدمات درمانی به پزشکانی مراجعه کنند که از تخصص لازم برخوردار هستند و شناخت کافی در مورد آنان وجود دارد. از پزشکان نیز خواست برای بیماران وقت کافی اختصاص دهند تا قصوری به دلیل کوتاهی در توجه به بیمار صورت نگیرد.

به گفته وی در سال گذشته میزان پرونده های قصور ۹٫۸ درصد افزایش یافته و در مجموع ۱۰ هزار و ۸۴۸ پرونده قصور پزشکی در سازمان بررسی شده که از این تعداد پنج هزا ر و ۸۱۶ مورد به تبرئه و پنج هزار و ۳۲ مورد به محکومیت کادر پزشکی منجر شده است.

رشد نیم درصدی نزاع و کاهش نه درصدی تلفات تصادفات

دکتر مسجدی افزود: در سال گذشته ۵۸۵ هزا رو ۳۷۴ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن نیم درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از کل موارد نزاع سال قبل ۸۰ هزار و ۱۸۸ مورد ادعای همسر آزاری و دو هزار و ۵۴۴ مورد ادعای کودک آزاری بوده است.

وی با اشاره به کاهش متوفیات و مصدومان تصادفات نیز در سال گذشته، یکی از دلایل آن را محدودیت های تردد به دلیل شیوع کرونا دانست و افزود: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل از آن ۹٫۱ درصد کمتر شده است.

وی تعداد مصدومان تصادفات را نیز با کاهش ۲۰٫۵ درصدی، ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ نفر عنوان کرد.

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن / افزایش ۱۸٫۱ درصدی

وی آمار تلفات سال ۱۳۹۹ را ۹۲۶ نفر عنوان کرد و گفت: تلفات مسمومیت با گاز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۸٫۱ افزایش یافته است.

دکتر مسجدی ادامه داد: بیشتر تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم سال است. در سال گذشته از کل تلفات گازگرفتگی، ۶۷۲ نفر در نیمه دوم سال و ۲۵۴ نفر در نیمه اول جان باخته اند. همچنین استان های دارای بیشترین تلفات: تهران با ۱۸۹، آذرشرقی با ۷۸ و خراسان رضوی با ۶۹ مورد فوتی و کمترین تلفات مربوط به استان های قم، گلستان وکهگیلویه و بویراحمد هرکدام با ۸، ایلام با ۷ و سیستان و بلوچستان با ۴ مورد فوتی بوده است ضمن اینکه آمار تلفات در هرمزگان و بوشهر نیز صفر گزارش شده است.

غرق شدگی/کاهش ۶٫۸ درصدی

دکتر مسجدی با اشاره به کاهش ۶٫۸ درصدی تلفات غرق شدگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، تعداد موارد فوتی غرق شدگی در این سال را یکهزار و ۱۸۸ نفر عنوان کرد و افزود: استان های خوزستان با ۱۲۹، مازندران با ۹۴ و فارس با ۹۲ مورد فوتی داری بیشترین تلفات و استان های زنجان با ۹، یزد با ۱۰ وهمدان و سمنان هر کدام با ۱۲ مورد فوتی کمترین تلفات را داشته اند.

وی با بیان اینکه بیشترین تلفات غرق شدگی در سال گذشته همچون روال دیگر سال ها به رودخانه ها اختصاص دارد، افزود: در سال ۱۳۹۹، ۳۹۵ نفر از کل تلفات غرق شدگی در رودخانه ها جان خود را از دست داده اند که بیانگر لزوم توجه بیش از پیش هموطنان عزیزمان به رعایت موارد ایمنی در موارد شنا در رودخانه هاست. بعد از رودخانه آمار تلفات غرق شدگی به ترتیب عبارت است از: استخر کشاورزی: ۱۶۷، دریا: ۱۵۵ (۱۳۶ مورد خارج از طرح ایمن سازی شده و ۱۹ فوتی در مناطق ایمن سازی شده)، کانال های آب: ۱۳۱ / دریاچه های مصنوعی و سد: ۱۱۸، استخر شنا: ۷۲، حوض و حوضچه: ۳۷، دریاچه طبیعی: ۳۳، چاه: ۲۶ و سایر مکان های آبی: ۵۴ فوتی.

رشد ۳٫۶ درصدی تلفات مواد مخدر

دکتر مسجدی اظهار داشت: در سال گذشته چهار هزار و۶۳۷ نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال قبل از آن ۳٫۶ درصد افزایش یافته است.

نهادهای ذی ربط به رفع مشکلات سازمان کمک کنند

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و موانع پیش روی سازمان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته در هزینه های مواد مصرفی و تجهیزات رشد ۳۰۰ درصدی داشتیم که طبعاً تناسبی با میزان افزایش بودجه سازمان ندارد و تامین این اقلام را در چنین شرایطی با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد هر چند بخشی از این مشکل با مساعدت های انجام شده و بهره گیری از ظرفیت هیات امنای ارزی برای تأمین ملزومات برطرف شده تا بدین ترتیب بتوانیم پاسخدهی بهتری به موارد ارجاعی داشته باشیم.

وی کمبود فضای فیزیکی و استیجاری یا امانی بودن برخی مراکز، کمبود نیروی انسانی و کمبود حقوق و مزایای کارشناسان و پرسنل را از دیگر مشکلات سازمان عنوان کرد و گفت: با توجه به سختی کار پزشکی قانونی و نبود انگیزه کافی برای کار در این سازمان از مسئولان ذی ربط می خواهیم که با تأمین اعتبارات زمینه ارتقای حقوق و رفاهیات همکاران پزشکی قانونی را فراهم کنند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ارتباط برخط و آنلاین با کلانتری ها را نیز از ضروریات دانست و ادامه داد: در برخی استان ها این ارتباط برقرار و موجب تسریع رسیدگی ها شده اما باید ارتباط بین مراکز پزشکی قانونی و کلانتری ها در تمام استان ها و شهرهای کشور محقق شود تا مردم در دریافت پاسخ معطل نشوند و در این خصوص از نیروی انتظامی می خواهیم بر اساس تعهداتی که داشته اند همچنان در رفع این موانع با سازمان همکاری کنند.

دکتر مسجدی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم کارکنان پزشکی قانونی با مردم و لزوم معاینه حضوری مراجعین توسط پزشکان، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست در خصوص تأمین واکسن و انجام پوشش صدردرصدی واکسیناسیون کارکنان پزشکی قانونی توجه بیشتری به سازمان داشته باشد.