این روزها که بسیاری ازکسب و کارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمدشده است این سوال مطرح می شودکه وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی نیزدچارتغییروتحولی خواهدشد یا اینکه افرادباید تمامی بدهی خود به بانک ها را کمافی سابق بپردازند؟دراین میان برخی از حقوقدانان به فکراستفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام فورس ماژورافتادند.
فورس ماژور یک نهادحقوقی و قانونی است که به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می پردازد،فورس ماژوریا قوه قاهره این امتیاز را به افراد می دهد که در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران معلق کرده وازاین باب نیز خسارتی پرداخت نکنند.
در ایران حوادثی مانند سیل،زلزله و حوادث طبیعی که خارج از اراده می باشد و از باب تمثیل است را به عنوان قوه قاهره و فورس ماژور در نظر می گیرند و حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود.اما گاهی اوقات از باب تمثیل نیست و قید حصری داردمانند اینکه مواردی در قرارداد به چند حالت خاص محصور می شود.
در کل فورس ماژور سه شرط کلی دارد: ۱-حادثه ای به عنوان فورس ماژور مطرح است باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد حال این پرسش مطرح است آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده آیا می تواند حادثه کرونا را پیش بینی کند؟پاسخ منفی است زیرا واقعا قابل پیش بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس ماژور محقق می شود.
۲-علاوه براینکه حادثه غیرقابل پیش بینی باشد باید غیرقابل اجتناب نیزباشد و نتوان ازآن جلوگیری کرد درخصوص کرونا این شرط محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته ترین کشور دنیا نتوانسته از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند.
۳-حتما این قوه قاهره خارج از اراده طرفین باشد یعنی کنترل این موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد این امرنیزدر مورد کرونا مصداق دارد چرا که هیچ یک از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارد.
بنابراین باتوجه به عدم قصد واراده طرفین قرارداد شیوع این ویروس از اراده طرفین خارج هست و شیوع ویروس کرونا از مصادیق فورس ماژور می باشد.
فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها دارد آیا نیازی به تصریح آن در قرارداد وجود دارد یا خیر؟؟وقتی فورس ماژور اتفاق می افتد این امردر قرارداد مورد تصریح قرار گرفته باشد حسب مورد سقوط تعهدات، انحلال عقد یا تعلیق عقد را شاهد خواهیم بودیاممکن است اجرای قرارداد را به بعد از زمان فورس ماژور منتقل کردچون در زمان فورس ماژور نمی توان از شخص متعهدبه دلیل نقض تعهداتش طلب خسارت یا وجه التزام کرد.طبق ماده ۲۲۹قانون مدنی برای کلیه تعهدات اگر متعهد به واسطه حادثه ی که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهدتعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارد؟شمابابانک قراردادی را منعقدکردید حال می خواهید ببینید آیا باید اقساط تان را به موقع پرداخت کنیدیاخیر؟؟قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته تقسیم می شود قراردادهای مشارکتی و مبادله ی اگرمشارکتی باشدبانک باشمادرسودوزیان شریک خواهدبوداگربانک شرط قرار داده بود که اگرشمافارغ از فورس ماژور زیان کنید بایداز اموال خود زیان رابه بانک صلح کنید.
بنابراین اگربه واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنیدفورس ماژور به اندازه ی بوده که منجربه تحقق سود نشده است از اینجابه بعد دیگر بانک حق مطالبه سوداز شمارا نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند درآن شریک شوند.
باتوجه به شرایط حادث شده از کرونا دولت برای اصلاح قراردادهای بانکی چه اقدامی انجام داده است؟به واسطه مصوبات ستادملی کرونا مقررشده است دریافت ۳ماه اقساط بانکهاوموسسات اعتباری برای اسفند،فروردین و اردیبهشت توسط بانک عقب بیفتدبه این معناآنهایی که تااول بهمن ۹۸اقساط معوق نداشتندو تسهیلاتشان قرض الحسنه بوده یا جزوه ۱۰اولویت اعلام شده توسط بانک مرکزی و نیز جزو کسب و کارهایی هستند که ناشی از کرونالطمه دیدنددراین شرایط اگربه بانک خود مراجعه کنندنیازی نیست اقساط این ۳ماه را پرداخت کنند البته بعداز این ۳ماه بایدهر۳قسط رابه صورت یکجابپردازندو اصل و سودکماکان به قوت خودباقی خواهدبودامابابت این ۳ماه تاخیر۶درصدازوجه التزام دریافت نخواهد شد پس درواقع این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظرنگرفته است
نویسنده: محسن احمدی براتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی