ماجرای ساخت و انتشار یک کلیپ در تکیه معاون کرمانشاه آغازگر سلسله رویدادهایی بود که با اعلام موضع دستگاه قضایی، انتظامی و برخی از نهادهای فرهنگی شروع، با دستگیری عوامل ساخت آن ادامه و با تجمع عده ای از شهروندان، اعضای هیئات مذهبی و مسئولین نهادهای انقلابی وارد فاز جدیدی گردید!
تجمع کنندگان تکیه معاون به پشتوانه حمایت و همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس و بخشی از نهادهای حاکمیتی خواهان برخورد قاطع با هنجارشکنان شدند، آنها همچنین خواستار آن شدند که مالکیت تکیه معاون از سازمان میراث به نهادهایی چون هیئات های مذهبی و… واگذار گردد. یکی دیگر از مطالبات این عده عزل به تعبیر خودشان مسبب اصلی این ماجرا یعنی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی بود.

در تحلیل ماجرا اگر نگوییم برخی جریانات سیاسی با سوء استفاده از دغدغه های فرهنگی، مذهبی مردم و ایجاد التهاب در جامعه خواسته های جناحی خویش را دنبال می نمایند و اگر چنین تجمعاتی را در راستای مطالبه گری و حقوق شهروندی تفسیر نماییم، درخواست عزل مدیر یک دستگاه اجرایی عملی خلاف قانون می باشد که اصرار بر آن با همراهی برخی از نمایندگان مجلس برای تحت فشار قرار دادن استاندار رویه نامیمونی خواهد بود که در صورت تمکین مهندس بازوند بنیان
رسمی غلط گذاشته می شود، بنحوی که پس از این هر جریان و گروهی به محض مشاهده رفتاری خلاف سلیقه و خواسته خود خواهان برکناری مدیر مربوطه می گردد.
نا گفته پیداست که این “رسم غلط” در آینده عرصه را چنان بر مدیران دستگاه های اجرایی تنگ می کند که آنها را از اتخاذ تصمیماتی بر محور توسعه باز می دارد.
م . بستار