این روزها شنیدن خبرهای منفی از شورای شهر به امری عادی تبدیل شده و هفته نیست که با اخبار تعلل و تخلف اعضای شورای شهر مواجه نشویم. افرادی که با ادعای خدمت به مردم پیش آمدند و پس از اخذ سهم ناچیزی از آرای شهروندان(به دلیل عدم مشارکت بخش عمده جامعه) ردای نمایندگی بر تن کردند اما برخلاف آنچه که باید، مبنی بر حرکت در جهت مصالح عمومی، کمک به توسعه شهر و رفع مشکلات شهروندان به بازی قدرت(شکل دادن دسته بندی های کاذب، لابی های پشت پرده و…) روی آوردند.
زینت بخش حواشی شورای شهر خبر استخدام های فامیلی بود که عدد آن به ۴۰۰ می رسد! تخلف و البته جرمی که اینبار به دلیل فشار رسانه ها و فعالین اجتماعی از چشم نهادهای نظارتی دور نماند و پرونده این تخلف در شورای حل اختلاف استان مطرح و جهت بررسی و برخورد قانونی به دادستانی ارجاع شد.
سلسله اتفاقات و حواشی منفی پیرامون شورای شهر درحالی روی می دهد که شهر کرمانشاه بر روی سکوی نخست بیکاری و تورم کشور ایستاده و شهروندان با # مشکلات عدیده معیشتی – اجتماعی پیش روی به سختی روز را به شب می رسانند!
ردیابی منشا شرایط بوجود آمده در شورای شهر ما را با خلا هایی در قانون مواجه می کند که دست نهادهای نظارتی را برای برخورد با تخلفات بسته و در عین حال مسیر را برای تکرار تخلف از سوی اعضای شورا هموار می نماید!
در چنین شرایطی زمزمه # انحلال شورا به عنوان یک مطالبه به گوش می رسد اما آیا راه حلی غیر از انحلال وجود ندارد؟ آیا اصرار بر انحلال پاک کردن صورت مسئله نیست؟ آیا با حذف شورا دیگر شاهد تخلفاتی چون # استخدام های فامیلی نخواهیم بود؟
این پرسش ها و موارد دیگر ما را به این نتیجه می رساند که آنچه که بیش از هر چیز دیگری برای جلوگیری از تخلف ضرورت دارد (غیر از اصلاح قانون) افزایش نظارت ها و گسترش دامنه نفوذ آن تا بدنه شهرداری و حتی دستگاه های اجرایی می باشد چرا که هیچ تخلفی واقع نمی گردد مگر آنکه فرد متخلف همدستانی داشته باشد و هیچ تخلفی تکرار نمی شود مگر آنکه اراده ای برای برخورد نباشد.