حواشی این روزهای شورای شهر کرمانشاه (اتفاقی که در سال های اخیر شاهد تکرار آن بوده ایم) قلب هر شهروند کرمانشاهی را از اینکه تنها نهاد مردمی در ساختار قدرت دچار چنین سرنوشتی شده به درد می آورد!
با مشاهده  وضعیت فوق این سوالات پیش می آید که:
آیا تاسیس این نهاد مدنی از همان ابتدا اشتباه بود، یا در ادامه دچار انحراف گردید؟!
آیا اعضای فعلی شورای شهر کرمانشاه صلاحیت لازم برای چنین مسئولیتی را ندارند، یا ساز و کار انتخاب و نظارت بر عملکرد شورائیان دچار نقصان و ضعف می باشد؟!
همزمان با تشدید اختلافات در شورای شهر کرمانشاه و دو دستگی بوجود آمده در بین اعضا که منجر به اخلال در اداره ی امور شهر گردیده، خواص و عوام بر این قول متفق گردیده اند که انحلال شورا تنها راه ممکن برای رفع مشکلات پیش آمده می باشد.
اتفاقی که در اصل 106 قانون اساسی نیز بدان اشاره شده و انحلال شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود آنهم به صلاحدید قانون گنجانده شده است.
اما اینکه آیا با انحلال شورا مشکلات بوجود آمده مرتفع و اداره امور به سامان خواهد شد خیالی است که نمی توان با اطمینان از آن یاد کرد. معامله ی سیاسی نسیه ای که ترجیح دادن آن به آنچه به صورت نقد در دست داریم از ریسک بالایی برخوردار است!
اما برای داشتن آنچه نقدا در دست داریم(شورای شهر کنونی ) و رسیدن به شرایط مطلوب ضرورت دارد در قوانین فعلی تجدید نظر نموده و نهادهای قانونی ناظر بر عملکرد شورای شهر را از انفعال بیرون آورده و با سپردن مسئولیت توام با اختیارات لازم، ابزار و اهرم فشار کارآمدی را برای نظارت بر رفتار اعضای شورا فراهم نماییم.
پیش از هرچیز و تا آن زمان انتظار می رود استاندار و رئیس کل دادگستری به صورت جدی تر به موضوع ورود کرده و فراتر از توصیه و نصیحت بر وظایف و مسئولیت اعضای شورا تاکید و آنان را به اصلاح رویه خود در چارچوب قانون و مصالح عمومی مکلف نمایند!