بر اساس اعلام شهرداری تهران، قرار است از ۷ مهرماه، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در قالب طرحی با عنوان «تورم صفر» برای مدت شش ماه ثابت بماند. در مرحله نخست، اقلامی همچون برنج، گوشت، روغن، شکر، خرما، ماکارونی، سویا و انواع حبوبات در این طرح قرار دارند و قرار است با اضافه شدن مرغ، پنیر و رب گوجه‌فرنگی به این فهرست، کالاهای بیشتری مشمول آن شوند. بر این اساس، اقلام یادشده در مراکز تحت مدیریت شهرداری تهران، شامل میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند، و همچنین از طریق سامانه الکترونیکی «شهرزاد»، با قیمت ثابت عرضه خواهند شد.
این طرح که با عنوانی بحث‌برانگیز و از منظر علم اقتصاد محل تأمل معرفی و تبلیغ می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را از سوی شهروندان، رسانه‌ها و فعالان سیاسی به دنبال داشته است.
موافقان، اجرای این طرح را تصمیمی درست در زمانی مناسب برای کمک به معیشت مردم می‌دانند. در مقابل، مخالفان معتقدند اجرای آن در مقطع کنونی می‌تواند با هدف ناکارآمد نشان دادن دولت در تأمین معیشت مردم صورت گرفته باشد. همچنین، محل تأمین مالی طرح را زیر سؤال برده و آن را نوعی شو تبلیغاتی از سوی جناح سیاسی مخالف دولت، با اهداف سیاسی و انتخاباتی، ارزیابی می‌کنند.
هرچند دیدگاه‌های مخالفان، به‌جز آن بخش که بر نیت‌خوانی مجری طرح استوار است، از منظر کارشناسی شایسته تأمل و بررسی است، اما آنچه در نهایت باید مبنای قضاوت درباره این طرح قرار گیرد، نتایج حاصل از اجرای آن است؛ نتایجی که با وجود آغاز طرح، در مقطع کنونی هنوز امکان ارزیابی دقیق آن‌ها فراهم نیست.
با این حال، برای دستیابی به تحلیلی قابل اتکا درباره امکان موفقیت این طرح در کمک به بهبود معیشت مردم، نه نیت طراح و مجری، نه شعاری بودن عنوان طرح و نه حتی محل تأمین مالی آن، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت نهایی باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، زیرساخت‌های گسترده و شبکه ارتباطی شهرداری با تولیدکنندگان است؛ ظرفیتی که می‌تواند با کوتاه کردن زنجیره توزیع و افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، زمینه مساعدتری برای حمایت از معیشت مردم در شرایط تورمی کنونی فراهم کند.
از این منظر، اقدام شهرداری تهران نه‌تنها لزوماً مغایر با وظایف و حدود اختیارات قانونی آن نیست، بلکه نمی‌توان آن را صرفاً به دلیل تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، اقدامی در جهت تقابل با دولت تلقی کرد. برعکس، چنانچه این طرح با سازوکارهای کارشناسی مناسب و با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود اجرا شود، می‌توان آن را اقدامی مثبت و همسو با تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم ارزیابی کرد.
بنابراین، فارغ از بحث‌های کارشناسی که بررسی آن‌ها برای اثربخشی و کارآمدی هر طرحی ضروری است، برخورد سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی با طرح‌هایی که با هدف کمک به معیشت مردم اجرا می‌شوند، آن هم در شرایط تورمی کنونی، نه کمکی به دولت در مسیر کنترل تورم می‌کند و نه در راستای منافع مردم قابل ارزیابی است.
مهدی بستار استراتژیست رسانه ای و تحلیل گر توسعه اجتماعی
- منبع خبر : چویر نیوز
