از همان بدو شکلگیری دولتهای متمرکز، یکی از بنیادیترین پرسشهایی که ذهن صاحبنظران را به خود مشغول کرد، مسئله «مشروعیت» و منشأ آن بود. اینکه چرا و بر چه اساسی گروهی حق فرمانروایی مییابند و دیگران موظف به اطاعت میشوند، به تدریج به هستهی اصلی نظریههای سیاسی بدل شد.
آنچه این بحث را از یک موضوع صرفاً آکادمیک فراتر برد، چالشهای عملی زمامداران در مواجهه با مطالبات مردمانشان بود. حکومتها ناگزیر بودند برای حفظ نظم، تأمین ثبات و جلوگیری از منازعه، مبنایی عقلانی، اخلاقی یا تاریخی برای حقانیت خود ارائه کنند.
از اینرو، تقریباً همهی حکومتها ــ با هر ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ــ کوشیدهاند مشروعیت خویش را تبیین و تثبیت کنند؛ هم در ذهن شهروندان و هم در عرصه بینالمللی. همین تلاش مستمر برای اثبات و بازتولید مشروعیت، به پویایی اندیشه سیاسی انجامید و موجب شکلگیری نظریههای متعددی در باب رابطه دولت و ملت شد.
بر این اساس، نظریههای متعددی حول مبحث منشأ مشروعیت شکل گرفت و هر یک، طرفداران خود را هم در عرصه مباحث تئوریک و هم در نظامهای سیاسی یافتند. از نظریه «دولت به مثابه تجلی اراده عمومی» روسو، تا «دولت به عنوان نماینده قابل عزل» جان لاک و «دولت مقتدر» توماس هابز، مدلهایی ارائه شد که بستههای پیشنهادی آمادهای برای حاکمان فراهم میکردند. با این حال، برخی حکومتها نیز با پشتپا زدن به این چارچوبهای آکادمیک، تلاش کردند موقعیت و سبک جدیدی از حکومتداری را خلق کنند.
در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، هرچند مبانی رسمی مشروعیت بر ایدئولوژی اسلامی و نظریه ولایت فقیه استوار شد، اما در عمل، عاملی که بیش از سایر مؤلفهها در تثبیت مشروعیت نظام نوپای جمهوری اسلامی نقش ایفا کرد، شخصیت کاریزماتیک رهبر انقلاب امام خمینی(ره) بود.
او به عنوان چهرهای برخاسته از روحانیت انقلابی، با زیست ساده و گفتمان ضدساختار پیشین، توانست سرمایه عظیمی از اعتماد و همدلی عمومی را بسیج کند؛ سرمایهای که فراتر از تقسیمبندیهای مرسوم سیاسی و اجتماعی عمل میکرد.
تلفیق پیوند عاطفی گسترده میان بدنه اجتماعی و رهبری انقلاب با چارچوب ایدئولوژیک ارائهشده، پایههای مشروعیت نظام سیاسی جدید را ــ دستکم در دهه نخست پس از انقلاب ــ تثبیت و تقویت کرد.
با ارتحال امام، عنصر کاریزماتیک که نقش محوری در تثبیت مشروعیت نظام در دهه نخست انقلاب داشت، وارد مرحلهای تازه شد. با توجه به تحولات اجتماعی پس از جنگ ــ بهویژه تغییرات نسلی و افزایش مطالبات جامعه شهری ــ نظام سیاسی ایران در دوره رهبری آیتالله خامنهای، در کنار مؤلفه کاریزماتیک، بر تقویت عناصر نهادی و قانونی نیز تأکید کرد؛ عناصری که میتوان آنها را در چارچوب «مشروعیت قانونی–عقلانی» نزد ماکس وبر تحلیل کرد. این الگوی تلفیقیِ مشروعیتبخشی، در بستری از تحولات پرشتاب اجتماعی و تغییر انتظارات نسل جدید شکل گرفت و به همین دلیل با چالشهایی در سطح ارتباط با جامعه مواجه شد.
چالشهای پدیدآمده، که بخشی از آن به ناکارآمدیهای اجرایی و بخشی دیگر به ادراک نابرابری در توزیع امکانات بازمیگشت، طی سه دهه اخیر در قالب رخدادهای سیاسی–اجتماعی بروز یافت. تنشها و نارضایتیهایی که در ابتدا عمدتاً متوجه ساختار اجرایی بود، در برخی مقاطع دامنهای گستردهتر پیدا کرد و به حوزههای هویتی و نمادین نیز سرایت نمود.
اصطکاکهای پدیدآمده میان جامعه و حاکمیت، اگر بهموقع از سوی نظام سیاسی آسیبشناسی نشود و برای رفع آن تدابیر اصلاحی اندیشیده نگردد، این احتمال وجود دارد که دامنه آن از سطح کارآمدی اجرایی فراتر رود. از اینرو، چارهاندیشی برای این تنشها را باید نه صرفاً واکنشی مقطعی، بلکه تلاشی در جهت ارتقای کارآمدی ساختار سیاسی و تقویت عدالت در توزیع امکانات دانست.
چنین رویکردی میتواند مشروعیت با منشأ قانونی–عقلانی را تقویت کرده و در عین حال، سرمایه نمادین و سنتی نظام را نیز از فرسایش و تعرض مصون نگه دارد.
از سوی دیگر، تقلیل این تنشها صرفاً به مطالبات حداقلی معیشتی، یا نسبتدادن یکسویه آن به عوامل بیرونی، و نیز اتکای صرف به رویکردهای انتظامی، میتواند موجب غفلت از ریشههای عمیقتر مسئله شود و امکان اتخاذ راهکارهای جامع و عقلانی را محدود سازد.
از اینرو، راهبرد منطقی برای عبور از وضعیت کنونی را باید در تقویت سرمایه اجتماعی جستوجو کرد؛ امری که با ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی، گسترش پاسخگویی و تأکید بر عدالت در توزیع منابع تحققپذیر خواهد بود.
عقبماندگی نسبی سازوکارهای سیاسی از تحولات اجتماعی و شکلگیری شکاف میان انتظارات فزاینده جامعه و ظرفیتهای نهادی موجود، نشان میدهد که بازآرایی و بهروزرسانی سازوکارهای پاسخگویی در ساختار سیاسی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
از اینرو، راهبرد منطقی پیشروی نظام سیاسی را میتوان در پیگیری اصلاحات ساختاری هدفمند، تقویت کارآمدی نهادی و همزمانی آن با فرآیند اعتمادسازی عمومی جستوجو کرد. حرکت در این مسیر، ضمن افزایش انسجام اجتماعی، منشأ قانونی مشروعیت را برجستهتر ساخته و پایههای آن را مستحکمتر خواهد کرد.
برخلاف معادلات دنیای کلاسیک، منشأ مشروعیت ـ چه بر پایه سنت و چه بر بنیانهای مدرن ـ دیگر در بستری ثابت و پیشبینیپذیر تعریف نمیشود. مشروعیت در جهان معاصر مفهومی پویاست که در میان شبکهای از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بیش از هر چیز از کیفیت تعامل دولت و جامعه تأثیر میپذیرد. از اینرو، هرگونه بازتعریف عناصر مشروعیتبخش، بدون توجه به تحولات مستمر انتظارات عمومی و تغییر الگوهای ادراک جمعی، نمیتواند پایدار و ثمربخش باشد. در غفلت از این متغیرها، حتی تثبیت ظاهری مشروعیت نیز تضمینی برای حفظ کارآمدی و سرمایه اجتماعی نخواهد بود.
- منبع خبر : چویر نیوز
