نمایندهٔ استان فارس در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، فشارهای مالیاتی، پیچیدگی فرآیندهای اداری، تعدد سامانه‌های دولتی، رکود بازار و کمبود سرمایه در گردش را مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان صنفی عنوان کرد و خواستار اصلاح رویه‌های موجود و حمایت مؤثر از کسب‌وکارها شد.
به گزارش «چویر نیوز»، کمال فرهادی با تأکید بر ضرورت تناسب نظام مالیاتی با شرایط واقعی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: «در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش درآمد، افت تقاضا و رکود بازار مواجه هستند، تعیین مالیات بر مبنای عملکرد سال گذشته، بدون توجه کافی به وضعیت فعلی کسب‌وکارها، فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد می‌کند.»
تغییر رویهٔ محاسبهٔ مالیات
وی افزود: «یکی از چالش‌های اصناف، محاسبهٔ مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی بدون تفکیک دقیق ماهیت تراکنش‌هاست؛ چراکه همهٔ گردش‌های حساب بانکی لزوماً درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی نیستند و ممکن است بخشی از آن‌ها به مراودات شخصی یا جابه‌جایی وجوه مربوط باشد. بنابراین، تشخیص درآمد واقعی و بررسی مستندات مؤدیان باید مبنای محاسبهٔ مالیات قرار گیرد.»
تسهیل صدور و تمدید پروانهٔ کسب
نمایندهٔ استان فارس در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با صدور و تمدید پروانه‌های کسب تصریح کرد: «گره خوردن فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای صنفی به مفاصاحساب یا گواهی‌های مالیاتی، به‌ویژه در مواردی که اختلافات مالیاتی همچنان در جریان است، می‌تواند ادامهٔ فعالیت کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کند. لازم است ضمن رعایت الزامات قانونی، حقوق مؤدیان برای اعتراض و پیگیری اختلافات مالیاتی نیز حفظ شود.»
لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
فرهادی که رئیس اتاق اصناف شهرستان کوار نیز هست، تعدد سامانه‌های اداری را از دیگر موانع فعالیت واحدهای صنفی دانست و گفت: «فعالان صنفی برای انجام امور روزمرهٔ خود با بیش از ۷۰ سامانه مواجه‌اند که هرکدام فرآیندها و الزامات جداگانه‌ای دارند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های اداری، موجب اتلاف وقت کسبه و کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.»
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: «درگاه ملی مجوزها باید مرجع اصلی و یکپارچهٔ صدور مجوزها باشد و دستگاه‌های مسئول از مطالبهٔ مدارک و شروطی فراتر از الزامات قانونی خودداری کنند. اجرای کامل این قانون می‌تواند بخشی از موانع اداری پیش روی راه‌اندازی و توسعهٔ کسب‌وکارها را برطرف کند.»
راه عبور از چالش‌ها
نمایندهٔ استان فارس در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: «عبور از چالش‌های کنونی اصناف مستلزم بازنگری در رویه‌های مالیاتی با تأکید بر عدالت و تناسب با درآمد واقعی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری، اجرای دقیق قوانین تسهیل‌گر و تقویت حمایت‌های مالی از کسب‌وکارهاست. توجه به این مطالبات می‌تواند به حفظ اشتغال، استمرار فعالیت واحدهای صنفی، بهبود جریان عرضهٔ کالا و خدمات و تقویت نقش اصناف در اقتصاد کشور کمک کند.»
***
مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندهٔ اصناف، بازتاب‌دهندهٔ چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی و اداری کشور است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح رویهٔ محاسبهٔ مالیات بر مبنای درآمد واقعی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری، علاوه بر کاهش فشار بر اصناف، می‌تواند به شفافیت اقتصادی و افزایش تمایل کسب‌وکارها به پرداخت مالیات کمک کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند هماهنگی بین‌بخشی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و اتاق اصناف است.
بازنویسی و تنظیم خبر: چویر نیوز
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران
