رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بر نقش این صندوق در خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تأکید کرد و خواستار آن شد که منابع صندوق صرف جذب و بسیج سرمایه‌ها شود و با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، امکان ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی فراهم گردد.
به گزارش «چویر نیوز»، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که در محل اتاق ایران برگزار شد، با تأکید بر بازتعریف نقش صندوق در توسعهٔ اقتصاد ملی بیان داشت: «صندوق توسعه ملی باید بیش از آنکه صرفاً تأمین‌کنندهٔ منابع مالی پروژه‌ها باشد، به نهادی برای خلق ظرفیت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود.»
منابع صندوق در کنار سرمایهٔ بخش خصوصی
حسن‌زاده افزود: «منابع صندوق توسعه ملی، زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار سرمایهٔ بخش خصوصی قرار گیرد و به افزایش بهره‌وری، توسعهٔ تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی جدید منجر شوند.»
تبدیل منابع به اهرم جذب سرمایه
رئیس اتاق ایران خواستار تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به اهرم جذب سرمایه شد و افزود: «یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق برای جذب و بسیج سرمایه‌های دیگر است.»
پیشنهاد سازوکار مشترک با بانک‌ها
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: «پیشنهاد می‌شود صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، امکان ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های بزرگ اقتصادی را فراهم کند.»
صندوق به اقتصاد وصل شود، اما وارد بنگاه‌داری نشود
خداداد غریب‌پور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این دیدار از اقدام برای تدوین برنامهٔ استراتژیک صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: «تأکید داریم که صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور وصل شود، ولی وارد بنگاه‌داری نشود.»
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از بررسی و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامهٔ بین‌المللی از سوی صندوق خبر داد.
***
نشست مشترک اتاق ایران و صندوق توسعه ملی نشان‌دهندهٔ تلاش برای بازتعریف نقش این صندوق در اقتصاد است. کارشناسان معتقدند تبدیل منابع صندوق به اهرم جذب سرمایهٔ خصوصی، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و کاهش وابستگی به بودجهٔ دولت کمک کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند شفافیت در سازوکارهای تضمین ریسک، تعریف دقیق مرزهای نظارتی و جلوگیری از تبدیل صندوق به ابزار تخصیص سیاسی منابع است.
بازنویسی و تنظیم خبر: چویر نیوز
- منبع خبر : روابط عمومی اتاق ایران
