بازار، به‌عنوان اصلی‌ترین محل تأمین ارزاق عمومی مردم، به‌ویژه در اقتصادهای ناپایدار مانند ایران، اگر به حال خود رها شود، نه‌تنها از وظیفه ذاتی خود فاصله می‌گیرد، بلکه به بستری برای جولان سودجویان بدل می‌شود؛ جایی که نه‌فقط امنیت غذایی، بلکه امنیت روانی جامعه نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

بازار، به‌عنوان اصلی‌ترین محل تأمین ارزاق عمومی مردم، به‌ویژه در اقتصادهای ناپایدار مانند ایران، اگر به حال خود رها شود، نه‌تنها از وظیفه ذاتی خود فاصله می‌گیرد، بلکه به بستری برای جولان سودجویان بدل می‌شود؛ جایی که نه‌فقط امنیت غذایی، بلکه امنیت روانی جامعه نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

برای مقابله با چنین وضعیتی، نهادی با عنوان ستاد تنظیم بازار و با محوریت حضور بازیگران و تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد شکل گرفته است تا ضمن برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند و مانع از نوسانات قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی شود.
در شرایط کنونی استان، که بسیاری از مردم در تأمین مایحتاج ضروری خود با دشواری روبه‌رو هستند، علاوه بر مسائل کلان اقتصادی کشور، رفتارهای غیرمسئولانه و گاه سودجویانه برخی فعالان اقتصادی نیز بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشته و با اصرار بر رویه خود، امنیت غذایی و روانی جامعه را برهم می‌زنند.

در چنین وضعیتی، انتظار عمومی از نهادهای مسئول آن است که نظارت بر بازار را بیش از هر زمان دیگری جدی بگیرند و مانع از تلاطم‌هایی شوند که منشأ انسانی دارند، نه اقتصادی.

در این میان، نقش رسانه‌ها بسیار تعیین‌کننده است. اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات حوزه بازار، بازتاب دغدغه‌های مردم، و انتشار اقدامات و اظهارات مسئولان اقتصادی، از وظایف خطیر رسانه‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند و باید پل ارتباطی میان مسئولان اقتصادی و مردم باشند؛ چراکه نفس حضور رسانه، تلاشی است برای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در راستای بهبود شرایط بازار.

اما در همین فضا، برگزاری نشست ستاد تنظیم بازار استان پشت درهای بسته، آن‌هم با حضور چهره‌های حقوقی مؤثر، اقدامی است که نه‌تنها به تعادل و آرامش بازار کمکی نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند عامل التهاب و بی‌اعتمادی بیشتر در بازار پرنوسان امروز کرمانشاه شود.

از این رو، پرسش‌های جدی از مسئولان به ویژه استاندار به عنوان رئیس و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه مطرح است:

چه مصلحتی باعث شد تا نشست تصمیم‌گیری درباره معیشت مردم بدون حضور رسانه‌ها برگزار شود؟

چرا با وجود دعوت اولیه، از حضور خبرنگاران ممانعت شد؟

آیا این پنهان‌کاری و تصمیم‌گیری غیرشفاف می‌تواند به کنترل بازار کمک کند؟

آیا حذف رسانه‌ها از فرایند اطلاع‌رسانی، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد یا بر شکاف میان مردم و مسئولان می‌افزاید؟

عدم پاسخگویی به این پرسش‌ها، اصرار بر تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، و بی‌اعتنایی به شأن خبرنگاران استان، نه‌تنها به شفافیت و آرامش بازار یاری نمی‌رساند، بلکه فاصله میان مسئولان و مردمی را که خود را خدمتگزارشان می‌دانند، روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

Loading

  • منبع خبر : چویر نیوز