ترافیک را میتوان یکی از مهمترین معضلات شهرهای بزرگ، از جمله کرمانشاه، دانست؛ معضلی که نه تنها موجب اتلاف زمان و افزایش آلودگی هوا میشود، بلکه آرامش شهروندان را سلب کرده و بهعنوان نمادی از بینظمی ساختاری و ضعف مدیریت شهری قابل تحلیل است.
در واکاوی ریشههای شکلگیری ترافیک شهری، معمولاً از عواملی همچون طراحی نامناسب معابر، ناکارآمدی سیستم حملونقل عمومی و مشکلات فرهنگی در رفتار رانندگی یاد میشود؛ اما در کنار این موارد، فقدان یا کمبود پارکینگ نیز نقشی اساسی و کمتر دیدهشده دارد.
کمبود پارکینگ در نقاط مختلف شهر، بهویژه در هسته مرکزی و در مجاورت مراکز خرید، مراکز درمانی و فضاهای پرتردد، یکی از عوامل پنهان اما بسیار اثرگذار بر افزایش حجم ترافیک است. بخش قابلتوجهی از خودروهایی که در خیابانها ایجاد کندی حرکت میکنند، در واقع در حال جستوجوی جای پارک هستند؛ وضعیتی که بهطور مستقیم بر شلوغی معابر میافزاید و موجب سردرگمی و تنش شهری میشود.
در واقع، توقف چندلایه خودروها در معابر اصلی و حجم بالای تردد در خیابانها—که بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ترافیک شناخته میشود—تا حد زیادی ناشی از کمبود پارکینگ در سطح شهر است.
از همین رو میتوان کمبود توقفگاه را یکی از معضلات اصلی کلانشهر کرمانشاه دانست؛ معضلی که دامان همه شهروندان را گرفته و آنان را در جریان ترددهای روزانه با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
با این حال، مشکل تنها به «کمبود» پارکینگ محدود نمیشود. پارکینگهای موجود نیز از نظر استانداردهای لازم در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
فقدان زیرساختهای کافی، نبود تجهیزات نظارتی همچون دوربین، رفتار نامناسب برخی پارکینگداران با شهروندان، نرخهای بالا و غیرشفاف، و در مجموع بینظمی و آشفتگی مدیریتی، مجموعهای از نارضایتیها را ایجاد کرده که عملاً اعصاب و آرامش شهروندان را نشانه گرفته است.
در این آشفتهبازارِ شکلگرفته، پرسشی جدی در ذهن شهروندان مطرح است: چه کسی مسئول رسیدگی به این معضل بزرگ است؟
ساماندهی پارکینگهای موجود و ایجاد توقفگاههای جدید، مطالبهای فراگیر در میان مردم کرمانشاه است؛ مطالبهای که پیش از همه، شهرداری را بهعنوان مسئول اصلی امور شهری هدف قرار میدهد و سپس، با توجه به پیچیدگی و چندلایه بودن مسئله، پای سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط را نیز به میان میکشد.
به منظور واکاوی دقیقتر ابعاد این بینظمی و فهمیدن دلیل آشفتگی موجود، به سراغ رئیس اتحادیه شرکتهای خدماتی—بهعنوان متولی رسمی پارکینگها—رفتیم تا از زاویه نگاه هادی ارباب، بار دیگر به معضل بزرگ توقفگاههای شهری در کرمانشاه نگاهی نزدیکتر بیندازیم.
رئیس اتحادیه شرکتهای خدماتی کرمانشاه در پاسخ به پرسشی درباره دلیل یکسان نبودن نرخ پارکینگها در سطح شهر توضیح داد:
اتحادیه هر سال در روزهای پایانی سال، بر اساس آنالیز وضعیت بازار و مقایسه نرخنامه استانهای همجوار، نرخ پیشنهادی را به مراجع ذیربط ارائه میکند تا پس از طی فرآیندهای قانونی، نرخ مصوب در اختیار پارکینگداران قرار گیرد.
او طولانی شدن این فرآیند—که گاهی تا چند ماه پس از آغاز سال جدید ادامه دارد—را زمینهساز تخلف و سردرگمی بهرهبرداران دانست.
هادی ارباب با تأکید بر اینکه اتحادیه از «اهرم قانونی بازدارنده» برخوردار نیست افزود:
تنها اقدامی که از دست اتحادیه برمیآید معرفی افراد متخلف به تعزیرات و پلیس اماکن است. اما با توجه به طولانی بودن روند پلمپ، بازدارنده نبودن جریمهها، و کمبود پارکینگ که تعطیلی هر واحد فشار مستقیمی بر ترافیک شهر وارد میکند، معمولاً پارکینگها پس از پرداخت جریمه در مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر میگیرند.
رئیس اتحادیه شرکتهای خدماتی همچنین هزینه بالای اجاره پارکینگها را یکی از دلایل اصلی عبور بهرهبرداران از نرخهای مصوب عنوان کرد. او گفت:
ریشه مشکل در این است که مالکان پارکینگها—که عمدتاً شهرداری و دیگر نهادهای دولتی هستند—زمینها و فضاهای تحت اختیار خود را با نرخهای بسیار بالا واگذار میکنند. وقتی شهرداری فضاهای خود را با قیمتهای نجومی اجاره میدهد، طبیعی است که نرخ پارکینگ برای شهروند هم بالا میرود.
او در ادامه به کمبود استانداردها و تجهیزات امنیتی در توقفگاههای شهر اشاره کرد و افزود:
تلاش ما این است که تمام پارکینگها مجهز به دوربین و تجهیزات نظارتی شوند. از طرفی، اگر ادارات دولتی و شهرداری نرخ اجارهبها را کاهش دهند، بهرهبردار میتواند بخشی از درآمد خود را صرف بهسازی، ایجاد زیرساختهای رفاهی و افزایش امنیت پارکینگها کند.
به گفته ارباب، اتحادیه مذاکراتی نیز با بانکها داشته است تا با اعطای تسهیلات ویژه برای هوشمندسازی پارکینگها، زیرساختهای نظارتی و رفاهی در این فضاها توسعه پیدا کند.
در مجموع، آنچه از سخنان رئیس اتحادیه شرکتهای خدماتی درباره وضعیت پارکینگها برداشت میشود این است که ساماندهی توقفگاههای سطح شهر و قانونمند کردن آنها، بهتنهایی از عهده اتحادیه برنمیآید. برای حل این معضل، مشارکت و اراده جمعیِ مجموعه مدیریتی استان و دستگاه های ذیربط ضروری است.
از سوی دیگر، بررسی شرایط موجود نشان میدهد که ریشه اصلی حل بحران پارکینگ در کرمانشاه به ساختمان شهرداری و اتاق شهردار ختم میشود؛ جایی که بر اساس وظایف ذاتی و تعریفشده، باید نسبت به احداث و راهاندازی پارکینگهای عمومی در نقاط اصلی شهر اقدام کند.
اما در عمل، شهرداری نهتنها به این وظیفه اساسی عمل نکرده، بلکه با واگذاری فضاهای در اختیار خود با نرخهای بالا، بر مشکل موجود افزوده است. این اقدام نهتنها «نمک بر زخم» کمبود پارکینگ زده، بلکه شهرداری را بهشکل غیررسمی به رقیب صنفی تبدیل کرده؛ رقابتی که با تعیین اجارهبهای سنگین، قیمتگذاری پارکینگها را در سطح شهر بهطور غیرمستقیم و چشمگیر افزایش داده است.
به بیان دیگر، واگذاریهای گرانقیمت شهرداری خود به عاملی برای گرانی و بینظمی در نرخ پارکینگها بدل شده و لازم است این روند هرچه سریعتر مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
پرسش ابتدایی این گزارش—اینکه چه کسی مسئول رسیدگی به معضل پارکینگهای سطح شهر کرمانشاه است—در کنار خواستههای بهحق شهروندان برای برخورداری از پارکینگهای استاندارد، ایمن و دارای نرخ مصوب، هنوز بیپاسخ مانده است.
اینها مطالبههایی هستند که حق طبیعی مردماند و تحقق آنها نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دستگاههای مسئول است.
از همینرو، انتهای این گزارش باز گذاشته می شود تا مسئولانی که وظیفه ی ذاتی آن ها رسیدگی به این معضل و رفع آن است با پاسخ های خود پایانی قانع کننده برای این پرسشها رقم بزنند.
گزارش از: مهدی بستار
- منبع خبر : چویر نیوز
