عدالت، به‌عنوان مفهومی که ریشه در نیاز درونی انسان‌ها دارد، همواره موضوع خواست و مطالبه‌ی آنان بوده است. تلاش بشر در قرون مختلف برای تحقق عدالت، تجربه‌های گوناگونی پیش روی او نهاده؛ تجربه‌هایی که لحظه‌به‌لحظه‌ی آن‌ها به میراث تاریخی انسان بدل شده‌اند. میراثی آکنده از تلاش، مبارزه و جان‌باختن، که فاصله‌ی میان عدالت و بی‌عدالتی را پر کرده است؛ فاصله‌ای که هرگز به‌طور کامل پیموده نشده، گاه به عدالت نزدیک شده، گاه در سطح آن متوقف مانده و گاه چنان از آن دور افتاده که «تحمل‌پذیر کردن بی‌عدالتی» به‌عنوان آمال انسان پذیرفته شده است.
عدالت مفهومی سیال و چندوجهی است که در حوزه‌های مختلف سرک می‌کشد تا مجال بروز و تحقق یابد. یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین این حوزه‌ها، آموزش است؛ جایی که می‌بایست امکانات و منابع جامعه به‌صورت برابر در اختیار همه‌ی شهروندان قرار گیرد تا همگان از فرصت آموزشی یکسان برخوردار باشند. پشتوانه‌ی این نگاه، مجموعه‌ای از قوانین، سازوکارهای عریض‌وطویل اداری، آموزه‌های اخلاقی و حساسیت افکار عمومی است؛ عواملی که قرار است عدالت آموزشی را از مفهومی انتزاعی، به امری دست‌یافتنی—هرچند دشوار—تبدیل کنند.
با این حال، عدالت آموزشی، یا همان شانس برابر برای شکوفایی همه‌ی کودکان، در ایران به رؤیایی دور و تلخ بدل شده است؛ رؤیایی که با کمال تأسف، خودِ نظام آموزش و پرورش نیز با خلق و تثبیت انواع مدارس از جمله مدارس دولتی عادی، نمونه‌دولتی، غیرانتفاعی، هیئت‌امنایی، تیزهوشان، شاهد و… بر عینیت‌یافتن نابرابری در آن اصرار می‌ورزد.
اخیراً منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در جلسه‌ی شورای آموزش و پرورش استان اظهاراتی مطرح کردند که می‌توان آن را مصداق عینی «تحمل‌پذیر کردن بی‌عدالتی» در نظام آموزشی دانست. تأکید ایشان بر گسترش مدارس نمونه‌دولتی در همه‌ی نقاط استان، حتی مناطق مرزی و کمتر برخوردار، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از دغدغه‌ی عدالت آموزشی یک مسئول تلقی شود؛ اما در لایه‌های پنهان، چیزی جز بازتولید نگاه طبقاتی و تعمیق شکاف آموزشی را بازنمایی نمی‌کند.
جمله‌ی کلیدی ایشان مبنی بر اینکه «همه‌ی مناطق استان، حتی نقاط مرزی و کمتر برخوردار، باید از امکانات آموزشی باکیفیت بهره‌مند شوند»، در ظاهر گزاره‌ای عدالت‌خواهانه است، اما در واقع در امتداد همان منطق تبعیض‌آمیزی قرار می‌گیرد که آموزش باکیفیت را نه یک حق همگانی، بلکه امتیازی ویژه تلقی می‌کند. منطقی که نانوشته می‌گوید کودکی که از خانواده‌ای برخوردارتر، با سرمایه‌ی اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌آید، حق دارد از معلم بهتر، امکانات گسترده‌تر و زیرساخت قوی‌تر بهره‌مند شود.
از سوی دیگر، این اظهارات حامل پیامی هشدارآمیز برای معلمان مناطق کمتر برخوردار نیز هست؛ پیامی مبنی بر آغاز یک دسته‌بندی تازه. دسته‌بندی‌ای که در آن، معلمان «خوب تر»—به تعبیر استاندار—به سمت این مدارس سوق داده می‌شوند و سایر مدارس، بار دیگر با کمبود نیروی انسانی توانمند مواجه خواهند شد. فرآیندی که نه‌تنها نابرابری آموزشی را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را رسمی، تثبیت و عمیق‌تر می‌کند.
آنچه جامعه از مسئولان انتظار دارد، تحقق عدالت آموزشی واقعی و توزیع عادلانه‌ی امکانات و فرصت‌ها در تمامی مدارس است؛ بی‌توجه به موقعیت جغرافیایی، جنسیت، قومیت و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها. خواسته‌ای حداقلی اما عمیقاً ساختاری که اگر محقق نشود، هر نوع سخن گفتن از توسعه و پیشرفت، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
آیا این مطالبه‌ی بدیهیِ شهروندان کرمانشاهی، روزی از سطح گفتار فراتر خواهد رفت تا شاهد شکوفایی استعدادهای کودکان این سرزمین در سایه‌ی عدالت آموزشی باشیم؟
یا همچنان باید به تحمل‌پذیر کردن بی‌عدالتی دل خوش کرد و آن را به‌عنوان واقعیتی تغییرناپذیر پذیرفت؟