کانون وکلای دادگستری نهادی حرفهای، صنفی و مستقل است که وظیفه ساماندهی، نظارت و حمایت از حرفه وکالت را بر عهده دارد. اما این نهاد عمومی، صرفاً برای تأمین منافع اقتصادی اعضای خود ایجاد نشده و در چارچوب مسئولیت اجتماعی، وظایف مهمتری نیز بر دوش دارد.
از جمله کارکردهای عمومی کانون وکلا میتوان به صیانت از حق دفاع، تحقق عدالت و تضمین دادرسی منصفانه اشاره کرد. بر پایه همین کارکردها و با توجه به ماهیت مستقل کانون از حاکمیت، این نهاد میتواند و باید در مواردی که طرف دعوای موکل، خود دولت یا نهادهای وابسته به آن است، از حق دفاع شهروندان صیانت کند.
این نقش اجتماعی کانون، نه یک کنش سیاسی و نه تقابلی با حاکمیت، بلکه اقدامی کاملاً حقوقی در راستای تقویت سلامت نظام قضایی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است. بدیهی است که اگر کانون وکلا از ایفای این وظیفه ذاتی خود عدول کند و «بقای نهاد» را بر «کارکرد نهاد» ترجیح دهد، نتیجه آن چیزی جز شکلگیری نهادی خنثی و منفعل نخواهد بود؛ نهادی که پیامد آن، سلب اعتماد عمومی و بیخاصیت جلوهدادن وکیل در ذهن جامعه است.
در شرایط کنونی حاکم بر کشور ـ که دامان استان کرمانشاه را نیز دربرگرفته ـ و با توجه به وقوع اعتراضات و ناآرامیهایی که بنا بر گزارشهای منتشرشده، به بازداشت شماری از شهروندان انجامیده است، ورود کانون وکلای دادگستری کرمانشاه نهتنها موجه، بلکه الزامی است. این ورود، نه سیاسی، بلکه کاملاً حقوقی، حرفهای و در چارچوب مسئولیت اجتماعی کانون تعریف میشود.
در شرایطی که بنا بر گزارشها، تعدادی از شهروندان در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت شدهاند، انتظار میرود کانون وکلا با اقداماتی حداقلی اما مؤثر، حضوری مسئولانه و آگاهانه داشته باشد؛ اقداماتی از جمله:
تشکیل کمیته حمایت حقوقی از بازداشتشدگان
معرفی وکلای داوطلب و مستقل
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به خانوادهها
انتشار بیانیههای حقوقی (نه سیاسی)
پیگیری حق دسترسی وکیل به پرونده
سکوت و عدم اقدام موثر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در بزنگاههای حساس و عدم حرکت بر مدار وظایف قانونی و حرفهای، نتیجهای جز تضعیف جایگاه نهادی مدنی که میتواند واسطهای میان مردم و حاکمیت در دفاع از حقوق شهروندی باشد، در پی نخواهد داشت.
انتظار میرود وکیل کیوان کیادی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، فارغ از محافظهکاریهای مرسوم و با رویکردی کاملاً حقوقی، نسبت به انجام وظایف ذاتی کانون و صیانت از حق دفاع شهروندان در پی رخدادهای اخیر استان، موضعی شفاف اتخاذ کرده و اقدامات عملی و متناسب را در چارچوب مسئولیتهای قانونی این نهاد در دستور کار قرار دهد.
پرسش اساسی اینجاست:
آیا حرکت بر مدار محافظهکاری و ترجیح بقای نهاد بر کارکرد نهاد، کانون وکلا را از گزند حوادث مصون میدارد، یا آن را به ورطه ناکارآمدی و بیاعتمادی عمومی خواهد کشاند؟
- منبع خبر : چویر نیوز
