هرچه از روزهای ملتهب دیماه فاصله میگیریم، با مرور وقایع تلخی که به جانباختن شماری از هموطنان—اعم از شهروندان عادی و نیروهای انتظامی و امنیتی—و نیز تخریب اماکن عمومی و خصوصی انجامید، پرسشهای متعددی در اذهان شکل میگیرد که همچنان بیپاسخ ماندهاند؛ پرسشهایی که بدون تردید ریشه بسیاری از آنها را میتوان در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای نادرست جستوجو کرد.
در همین چارچوب، این پرسش از مدیرکل ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه—بهعنوان متولی امور رسانه در استان—مطرح است که چرا در روزهای قطعی اینترنت و اختلال گسترده در ارتباطات رسانهای، برخی فعالان رسانه و خبرنگاران امکان فعالیت عادی در سامانههای خبری خود را داشتند، در حالیکه بخش قابل توجهی از اهالی رسانه از چنین امکانی محروم بودند؟
بدیهی است که تصمیمگیری درباره سطح دسترسی افراد به اینترنت، خارج از اختیارات مستقیم این ادارهکل است؛ با این حال، تبیین این موضوع که چه تفاوت یا سازوکاری موجب ایجاد نابرابری در دسترسی میان فعالان رسانه شده، بیتردید از جمله وظایف نهاد متولی رسانه در استان به شمار میرود.
چنانچه مجموعه حاکمیت—که ادارهکل یادشده نیز جزئی از آن است—پاسخی شفاف و اقناعکننده به این پرسش ارائه ندهد و علت این نابرابری در دسترسی یا آنچه از سوی افکار عمومی بهعنوان «رانت اطلاعرسانی» تلقی میشود را توضیح ندهد، عملاً در مسیری گام خواهد برداشت که پیشتر نیز به بروز شرایط و بحرانهای مشابه انجامیده است.
واقعیت آن است که همین تمایزها، تبعیضها و احساس نابرابریهاست که زمینه نارضایتی عمومی را فراهم میکند و در نهایت میتواند به اعتراضهای اجتماعی و بروز خطا در نحوه مواجهه میان مردم و حاکمیت بینجامد؛ خطاهایی که هزینه آن را جامعه، مردم و حتی ساختارهای رسمی کشور پرداخت میکنند.
- منبع خبر : چویر نیوز
