شهرام کرمی در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال، با بیان اینکه طی دوسال اخیر ۱۶ جلسه این شورا تشکیل شده، اظهار کرد: در این نشست ها به منظور پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تمامی دستگاه های متولی موظف شده اند که با پشتیبانی دستگاه قضائی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست ها باعث شده تا باهمکاری دستگاه های متولی طی این مدت در بحث حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان صورت گیرد.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا، در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی وباغ ها ضمن شناسائی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین خواری اشتهار دارند، در طی دو سال گذشته تعداد ۱۰۲۰ مورد دستور موقت اجرا شده و بر این اساس ۲۳۳ هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف گردیده است.

کرمی افزود: این در حالی است که در ۱۰ سال قبل تر و از آغاز سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۸ این تعداد ۶۲۵ مورد و اراضی اعاده شده به میزان ۱۶۴/۷۲۶هکتار بوده است.بنابراین میزان اراضی اعاده شده در دو سال اخیر بیشتر از ۱۰ سال ماقبل بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در دوسال گذشته میزان رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی ۷۶۵ هکتار، در حوزه محیط زیست ۵۶ هکتار، در زمینه اموال دولتی (مربوط به راه و شهرسازی) ۹۵ هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه ۳۵ هکتار بوده است.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع تصرفات صورت گرفته شده به منظور صیانت از منابع آبی، شرکت آب منطقه ای استان موظف شده که با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارت ها، تشکیل گشت های مشترک، مشارکت مردم بر پایه سیاست های مشارکتی و… نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و اقدام به کشت های پُر آب اقدام کند.

وی به وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم گریزی زد و گفت: علاوه بر موارد فوق در دو سال گذشته اجرای طرح کاداستر نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که علیرغم اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان حدود ده درصد بوده اما طی این دوسال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و مقرر گردیده که ۱۰ درصد باقیمانده نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری اجرائی شود.

کرمی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود و ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد و با عنایت به اینکه سالانه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان ۲۵۰ هزار هکتار می باشد، لذا اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال جاری نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.