از دموکراسی بهعنوان یکی از نظامهای سیاسی و اجتماعی رایج در دنیا یاد میشود که بر اساس آن، قدرت سیاسی در اختیار مردم قرار میگیرد.
آنچه این شکل از حکمرانی را از سایر نظامهای سیاسی متمایز میکند، نه فقط ساختار حقوقی و سیاسی، بلکه فرهنگ مردم نسبت به گفتوگو، تفاوتها و قواعد بازی سیاسی است.
در واقع همین وجه تمایز، بعلاوه تفکیک قوا، حاکمیت قانون و چند مؤلفهی دیگر، ویژگی این نوع نظام سیاسی است که آن را در جهان امروز مقبول همگان ساخته است.
اساس دموکراسی، انتخابات آزاد، منظم و عادلانهای است که با هدف انتقال مسالمتآمیز قدرت و مشارکت مردم در تصمیمگیری برگزار میشود.
از دل همین انتخابات، در سطح ملی پارلمان و ریاستجمهوری شکل میگیرد و در سطح محلی، شوراهای شهر سربرمیآورند.
شوراهایی که با هدف تمرکززدایی از قدرت و بهمنظور ادارهی امور شهر به وجود آمدهاند، یکی از ارکان نظامهای دموکراسی بهشمار میروند. طبیعتاً این رکن دموکراسی نه در برابر، که در تعامل با سایر قوا، بر اصل تفکیک قوا تأکید مینماید؛ اصلی که اگر از نظامهای مبتنی بر دموکراسی گرفته شود، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
به زبان سادهتر، دخالت هر یک از قوا در اختیارات دیگری، بهویژه دخالت قوای قضائیه و مجریه در امور قوهی مقننه (شورا)، بر خلاف ماهیت دموکراسی و از بینبرندهی آن است.
حال اگر عملکرد اعضای شورا، بهعنوان نمایندگان مردم، به گونهای رقم بخورد که زمینه را برای دخالت قوای دیگر (فراتر از چارچوبهای تعیینشده توسط قانون) فراهم نماید، به دلیل نقض صریح قانون و تخطی از اصل تفکیک قوا، شاهد فروپاشی ستونهای دموکراسی خواهیم بود.
اتفاقی که این روزها و ماهها در شورای شهر کرمانشاه شاهد آن هستیم، نمودی از بیقانونی، دهنکجی به اصول دموکراسی و نادیدهگرفتن حقوق شهروندی است؛ آنهم از سوی منتخبین همان مردم.
فاجعهبارتر آنکه رویهی شوراییان، سایر دستگاهها بهویژه نهادهای امنیتی و قضایی را ناگزیر به دخالت در امور شورا نمود و اصل تفکیک قوا را بر هم زد؛ فاجعهای که با حکم دادستانی، شوراییان را برای انتخاب هیئترئیسه به محل دادسرا کشاند تا روزی سیاه در تاریخ دموکراسی رقم زده شود.
شورای شهر کرمانشاه، حتی اگر پس از این به روال منطقی و قانونی خود بازگردد، و حتی بدون در نظر گرفتن سایر تخلفات، کوتاهیها و اقدامات ناصوابشان، تنها به دلیل باز کردن پای قوای دیگر در تصمیمگیریهای خود، محکوم ابدی و غیرقابلبخشش خواهند بود.
کوتاه سخن آنکه برای پاسداشت نام دموکراسی، بهعنوان مقبولترین نظام سیاسی حال حاضر دنیا، و بهمنظور حراست از ستونهای قانونی نظام سیاسی کشور و حفظ همین دموکراسی نیمبند حاکم، باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، همهی اعضای کنونی شورای شهر کرمانشاه از حضور مجدد در انتخاباتهای آتی ممنوع شوند.
البته نقش مردم، بهعنوان موضوع و هدف دموکراسی، در حذف این افراد از طریق عدم رأی دادن به آنها پررنگتر و تأثیرگذارتر خواهد بود.
- منبع خبر : چویر نیوز
