وقتی سخن از معاونت سیاسی استانداری به میان میآید، موضوع صرفاً مدیریت اداری نیست، بلکه با جایگاهی فراتر و راهبردی روبهرو هستیم. معاون سیاسی، به واسطه ارتباطات فرابخشی گسترده، میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت ایفای نقش کند.
از یکسو، با هدایت و مدیریت هیجانات جمعی قادر است احساس امنیت را در جامعه تقویت نماید و از سوی دیگر، با فراهم کردن بستر گفتوگو و مشارکت اجتماعی، به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کند.
این جایگاه مهم، ضرورت انتخاب فردی را با سابقه مثبت، اعتبار سیاسی و وجهه اجتماعی قابلقبول دوچندان میسازد؛ فردی که علاوه بر اشراف بر جریانات و لایههای اجتماعی، از ضریب نفوذ و توان اقناع بالا برخوردار باشد. چنین فردی میتواند در بزنگاههای حساس، التهابات جامعه را مدیریت کند، سرمایههای اجتماعی را در مسیر توسعه استان بهکار گیرد و از ظرفیتهای سیاسی موجود، بیشترین بهره را برای تحقق منافع عمومی ببرد.
در شرایط کنونی، بحث بر سر اینکه آیا بهرام سلیمانی واجد تمامی ویژگیهای لازم برای تصدی معاونت سیاسی استانداری هست یا خیر، چندان ضرورتی ندارد. بهویژه آنکه او از سابقهای طولانی در ارکان مختلف وزارت کشور و استانداری کرمانشاه برخوردار است و به واسطه فعالیتهای رسانهای، بهعنوان چهرهای شناختهشده و تا حدی مقبول در جامعه مطرح میباشد.
با این حال، ارزیابی عملکرد واقعی وی تنها با تکیه بر شاخصهای قابلاعتبار ممکن است و این امر مستلزم گذشت زمان کافی ( او از اواخر آذر سال گذشته به این سمت منسوب گردید) و مشاهده تصمیمات و اقدامات عملی او خواهد بود.
این روزها نام معاون سیاسی استاندار کرمانشاه نه به واسطه عملکرد یا اظهاراتش، بلکه به دلیل حواشی ایجادشده پیرامون برادرش، عادل سلیمانی، شهردار منطقه یک کرمانشاه، در کانون توجه محافل سیاسی و رسانهای قرار گرفته است.
خبر بازداشت شهردار منطقه یک کرمانشاه توسط نهادهای امنیتی به اتهام تخلفات اداری( از سوی نهاد بازداشت کننده به طور رسمی اتهامات او بیان نشده است)، رخدادی نبود که تنها در محدوده مدیریت شهری باقی بماند. تبعات این خبر تا طبقه سوم ساختمان استانداری و اتاق معاونت سیاسی نیز رسوخ کرد و بهدرست یا نادرست، نام بهرام سلیمانی نیز در فضای رسانهای به این پرونده گره خورد.
حامیان بهرام سلیمانی با استناد به این اصل که گناه هیچ فردی به نام دیگری نوشته نمیشود و با تکیه بر گذشته سفید و پاک او، هرگونه شبههآفرینی در این خصوص را تسویهحساب سیاسی و اقدامی غیراخلاقی میدانند.
در مقابل، منتقدان معتقدند که جایگاه معاونت سیاسی، امکان اعمال نفوذ غیررسمی در روند رسیدگی به پرونده برادر را فراهم میآورد؛ از اینرو، به باور آنان، سلیمانی برای جلوگیری از هرگونه شائبه باید از سمت خود استعفا دهد.
بی آنکه بخواهم وارد منازعه شوم یا پای را از دایره اخلاق خارج نمایم، با اذعان به اصل شخصی بودن جرم (در صورت اثبات در دادگاه)، ناگزیر هستم نکتهای را اشاره کنم که نگارنده را با دیدگاه منتقدان همسو میسازد؛ بدین ترتیب بر این باورم که بهرام سلیمانی میبایست از سمت خود استعفا دهد تا مسیر قضاوت عادلانه برادرش، عادل سلیمانی هموار گردد.
بهرام سلیمانی، بهعنوان چهرهای باسابقه در عرصه سیاسی و رسانهای، به خوبی میداند که دنیای سیاست، به همان اندازه که پیچیده است، بیرحم نیز میباشد. در این مسیر، بازیگران سیاسی گاهی به صواب یا ناصواب صعود میکنند یا سقوط مینمایند.
واقعیت امر این است که خطای مرتکبشده توسط آقای شهردار فراتر از چارچوبهای اداری است و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. چنانچه اتهامات نامبرده در دادگاه اثبات شود، وی که در مقام مدیری اجرایی مسئول حفظ سرمایه اجتماعی بوده، در این برهه حساس، آن را به چالش کشیده است. با کاهش اعتماد عمومی به نهادهای خدمات رسان، نه تنها با کاهش سرمایه های اجتماعی مواجه خواهیم شد که احساس امنیت روانی هم به مخاطره خواهد افتاد.
این نکته خود دلیل مهمی برای ورود نام بهرام سلیمانی به پرونده است، چرا که یکی از وظایف معاون سیاسی استانداری، افزایش سرمایههای اجتماعی و مشارکت عمومی است و خطای برادر، بستر فعالیت او را دچار دستانداز کرده است.
در چنین شرایطی، جامعه میان این تناقض سردرگم میماند: چگونه ممکن است یک نام فامیل همزمان سعی در تخریب سرمایه اجتماعی و بازسازی آن داشته باشد؟
به همین دلیل و با توجه به دلایل دیگر، از جمله احساسات برادری و احتمال اعمال نفوذ در پرونده برادر، مصلحت عمومی ایجاب میکند که بهرام سلیمانی منافع فردی و جایگاه سازمانی خود را کنار بگذارد و از سمت خود کنارهگیری کند، تا تیر خلاصی که عادل به وجهه سیاسی بهرام شلیک کرده، بی اثر گردد.
- منبع خبر : چویر نیوز
